متابعة/المدى

أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية علي نهير أن إعادة تكليف محمد شياع السوداني تمثل الحل الأمثل لتحقيق الانفراج السياسي ومواصلة الإصلاح في البلاد. وأوضح باسم عگيلي، عضو الفريق الإعلامي للتحالف، أن الإطار التنسيقي يدرس حالياً مرشحين اثنين لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، وهما محمد شياع السوداني وحميد الشطري، معتبراً أنهما الأكثر حظوظاً للترشيح الرسمي.

في المقابل، نفى مدير مكتب ائتلاف دولة القانون هشام الركابي صحة الأنباء التي تتحدث عن سحب ترشيح نوري المالكي أو تقديم أسماء بديلة، واصفاً هذه المعلومات بأنها "ادعاءات وحملة إعلامية تهدف للتشويش على الرأي العام". وأكد الركابي أن الإطار التنسيقي ملتزم بمواقفه السياسية وبمرشحه للمرحلة المقبلة، مشدداً على أن محاولات زعزعة الثقة داخل التحالف لن تنجح.

من جانبه، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون حسين الصادق أن الضغوط الإعلامية الرامية لعزل المالكي أو دفعه للانسحاب لن تنجح، لكون خيار ترشيح الإطار للتنسيقي للمالكي هو قرار جماعي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان، وليس خياراً فردياً. وأكد الصادق أن الحديث عن انسحاب المالكي لن يحدث إلا إذا اتفق التحالف على ذلك، لافتاً إلى أن البلاد لا يمكن أن تخضع لتغريدات أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، أكد الدكتور عادل الخفاجي، أستاذ الإعلام الدولي، أن المرحلة الراهنة لا تحتمل المغامرة السياسية، وأن الخيار العقلاني يكمن في الحفاظ على الاستقرار الدستوري وعدم الانجرار لصدامات مفتوحة مع المجتمع الدولي. وأشار إلى أن تجديد الثقة بمحمد شياع السوداني يمثل الحل الأنسب دستورياً وسياسياً، خاصة أنه يشغل المنصب حالياً وحقق تقدماً ملموساً في الملفات الخدمية والاقتصادية.

في سياق متصل، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في حديث متلفز تابعته (المدى)، أن حظوظ كل من نوري المالكي ومحمد شياع السوداني أصبحت صعبة، وأن المشهد السياسي يسير باتجاه التوافق على مرشح تسوية. وأضاف أن هناك عدة أسماء مطروحة للتداول في هذا الإطار، من بينها حميد الشطري والمستشار الأمني قاسم العرجي وعبد الحسين عبطان وحيدر العبادي، إلى جانب علي شكري ومحمد الدراجي، مراعاة لعدم إغضاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

كما أفاد حسين الشيحاني، عضو المكتب السياسي لحركة العصائب، أن ستة أطراف داخل الإطار التنسيقي تعارض ترشيح المالكي، متوقعاً انضمام طرف شيعي سابع إلى المطالبين بسحب الترشيح، مشيراً إلى أن 125 نائباً يعارضون ترشيحه لرئاسة الوزراء.