متابعة/المدى

في ظل تصاعد التحديات الأمنية والإنسانية في مخيمات شمال شرق سوريا، يعود ملف نساء وأطفال عناصر تنظيم داعش إلى الواجهة، بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيدا وحساسية، لما يحمله من أبعاد أمنية واجتماعية وقانونية تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا واسعا.

المحلل السياسي السوري عبدالله الحمد أكد أن تفكيك مخيمات الجزيرة، وعلى رأسها مخيم الهول، يمثل تحديا أمنيا ولوجستيا كبيرا أمام الحكومة السورية، خاصة في ما يتعلق بإدارة ملف العائلات المرتبطة بالتنظيم ومنع عودة النشاط الإرهابي.

وأوضح أن من بين الحلول المطروحة العمل على برامج دمج وتأهيل شاملة لقاطني المخيمات، مع التحسب لحدوث فراغات أمنية محتملة نتيجة انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وما رافق ذلك من حديث عن فرار عدد من أخطر الموقوفين من سجون كانت تحت سيطرتها خلال معاركها مع الحكومة السورية.

وبيّن الحمد أن مخيمي الهول ومخيم روج يضمان أكثر من 28 ألف شخص من السوريين والعراقيين وجنسيات أخرى، في تركيبة ديموغرافية معقدة جعلت منهما بيئة شديدة الحساسية. وترى الحكومة السورية، بحسب الحمد، أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على الحل الأمني، بل تتطلب مسارا إنسانيا واجتماعيا متكاملا بدعم عربي وإقليمي ودولي.

ومن أبرز الإشكاليات المطروحة مسألة النساء اللواتي تزوجن من مقاتلين أجانب، ووجود أطفال غير مسجلين رسميا، في ظل عدم اعتراف بعض الدول بآبائهم، لا سيما في فرنسا وبريطانيا.

وأشار الحمد إلى أن الحكومة السورية تتجه لإصدار حزمة قوانين لتجنيس الأطفال السوريين أبناء عناصر التنظيم، كما تدرس منح أبناء المرأة السورية المتزوجة من أجنبي جنسيتها، أو إقرار بروتوكولات تعاون مع الدول المعنية لمنح الأطفال جنسية آبائهم.

وأكد أن دمشق تنظر إلى القضية من منظور إنساني، معتبرة أن الأطفال غير مسؤولين عن الظروف التي وُضعوا فيها، وأن زوجات عناصر التنظيم لسن بالضرورة متطرفات، في وقت أشارت فيه تقارير أممية ومنظمات حقوقية إلى وقوع انتهاكات داخل المخيمات خلال فترة سيطرة قسد.

وعلى الأرض، قال الحمد إن ما وُصف بعمليات تهريب قيادات من التنظيم من سجون قسد جاء عقب تراجع الدعم الأميركي لها، معتبرا أن ذلك كان محاولة لإرباك المشهد وإطالة أمد سيطرتها. وأضاف أن الولايات المتحدة نفذت طلعات جوية مساندة للجيش السوري في بعض مناطق نفوذ قسد، وأسفرت العمليات عن القبض على عدد من الفارين.

في السياق الدولي، برز تباين واضح في مواقف الدول من إعادة رعاياها. فقد نفت حكومة أستراليا ما تردد عن تحضيرات لإعادة مواطنين من مخيم في شمال سوريا يضم عائلات يُشتبه بارتباطها بداعش. وكان قد أُفرج عن 34 امرأة وطفلا مؤقتا قبل إعادتهم إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية، مع توقعات بسفرهم إلى دمشق تمهيدا لعودتهم المحتملة.

غير أن وزير الشؤون الداخلية توني بيرك نفى وجود أي عملية إعادة جارية، كما شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على أن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة، وسط اعتراضات من نواب في الحزبين الحاكم والمعارض.

ويبقى ملف نساء وأطفال داعش في مخيمات شمال شرق سوريا تحديا مفتوحا أمام دمشق والمجتمع الدولي، في ظل غياب مقاربة شاملة تحسم مصير آلاف العالقين بين الحدود والقوانين.