متابعة/المدى

أوضح المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، الموقف النهائي لرئيس الائتلاف نوري المالكي بشأن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدًا أن "المالكي لن يفكر بالانسحاب من الترشيح لمنصب رئيس الوزراء أبدا".

وجاء هذا التأكيد بعد إعلان الإطار التنسيقي ترشيح المالكي مجددًا لتولي رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2025، وسط مواقف أمريكية علنية غير مسبوقة، حذّرت من أن عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة قد تدفع واشنطن إلى إعادة النظر في دعمها للعراق.

وربطت الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بين ولاية المالكي السابقة وما وصفته بـ"الفقر والفوضى" و"تغوّل النفوذ الإيراني"، في إشارة إلى علاقاته مع أطراف مقربة من طهران.

وبحسب مصادر مطلعة على كواليس الرسائل واللقاءات الدبلوماسية، فإن التحذيرات الأمريكية تضمنت إشارات إلى تبعات محتملة على العراق فيما يخص العقوبات أو التضييق المالي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية وصول العراق إلى الدولار عبر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

من جانبه، جدد ائتلاف دولة القانون تمسكه بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي ضغوطًا داخلية وخارجية غير مسبوقة، وسط انقسام بين القوى المحلية الساعية للحفاظ على خياراتها الوطنية والتحذيرات الدولية المتعلقة بالدعم الاقتصادي والسياسي.

إلى ذلك، نفى تيار الحكمة، اليوم الإثنين، وجود أي اتفاق رباعي لسحب الدعم من المالكي.

وقال عضو التيار فهد الجبوري، إن "الحديث عن دخول عمار الحكيم في اتفاقية رباعية لسحب الدعم من نوري المالكي غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة".

وأكد أن سحب ترشيح المالكي يجب أن يتم بتوافق الأغلبية المكلفة داخل الإطار، دون المساس بوحدة الإطار التنسيقي أو إحداث انقسام داخلي.

وأضاف الجبوري أن الخيارات المتاحة بعد انتهاء المهلة تتلخص في ثلاثة مسارات: إعلان انسحاب المالكي طوعًا، أو سحب الأغلبية المكلفة لترشيحه رسميًا، أو المضي بإكمال ترشيحه وتحمل تبعات القرار سياسيًا.

وشدد على أن "عمار الحكيم لن يتجه إلى شق الإطار التنسيقي عبر سحب الدعم أو الدخول في تفاهمات جانبية، معتبرًا أن وحدة الإطار تمثل أولوية في هذه المرحلة الحساسة".