بغداد / المدى
أكد وزير النفط حيان عبد الغني، أمس الثلاثاء، حرص وزارته على عدم المساس بحوافز منتسبي القطاع النفطي، في وقت يشهد فيه عدد من المحافظات تظاهرات احتجاجًا على قرار سابق باستقطاع 30% من الحوافز المالية. وقال عبد الغني، في تصريح صحفي، إن "التظاهرات عند بوابة وزارة النفط هي وقفات سلمية لبعض المنتسبين، الذين وصلت لهم أخبار حول وجود إجراءات في الدولة لتخفيض مستويات الحوافز التي يتقاضونها". وشدد الوزير على أن "وزارة النفط حريصة كل الحرص على إدامة مستويات الحوافز"، نظرًا لأهمية القطاع في توفير الموارد المالية للدولة. ويشير إلى أن صادرات النفط من جنوب العراق تصل إلى أكثر من 3 ملايين و400 ألف برميل يوميًا، مع التوجه لزيادتها إلى 3 ملايين و450 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى ما بين 200 و210 آلاف برميل يوميًا تُصدر عبر ميناء جيهان من النفط المستلم من إقليم كوردستان. وبين أن الكادر النفطي يسهم في زيادة إنتاج المشتقات من المصافي الداخلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البيضاء، فضلًا عن التوسع في استثمار الغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. ويؤكد أن رئيس الوزراء وجّه بعدم المساس بحوافز منتسبي وزارة النفط. وجاءت هذه التصريحات بعد تظاهر عدد من منتسبي الوزارة، في وقت سابق من يوم امس الثلاثاء، وسط بغداد، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولات المساس بحوافزهم المالية. ورفع المحتجون شعارات تؤكد أن "الحوافز خط أحمر ولا يجوز المساس بها"، مطالبين بالتراجع عن أي قرار يؤدي إلى تقليص أو إلغاء المخصصات. ويؤكد المتظاهرون أن الحوافز تمثل جزءًا أساسيًا من دخلهم الشهري، داعين الحكومة إلى الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع النفطي وعدم اتخاذ إجراءات تؤثر على استقرارهم الوظيفي والمعيشي.