 بغداد / المدى

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس الأربعاء، عن حزمة قوانين مؤجلة يعتزم البرلمان التعامل معها بوصفها أولوية خلال الأشهر المقبلة، من بينها تشريعات تتعلق بتعيين الخريجين، وقانون “الأمن المعيشي”، إضافة إلى قوانين خدمية واقتصادية لم تُحسم في دورات سابقة.
وقالت النائب أسماء العاني إن “هناك العديد من القوانين المهمة التي من شأنها التخفيف عن كاهل وزارة المالية، فضلاً عن إتاحة أكبر عدد ممكن من الدرجات الوظيفية، وفي مقدمتها قانون فصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وإلزام بعض الوزارات بتعيين ذوي المهن الصحية على موازناتها الخاصة، كوزارتي النفط والداخلية”.
وأضافت أن “هذه الإجراءات من شأنها توفير فرص أوسع لتعيين الخريجين من التخصصات الطبية والكادر الوسطي المشمول بقانون التدرج الطبي”، مؤكدة أن “لجنة نيابية شُكلت لمناقشة آلية جديدة للتعيين تضمن حقوق الطلبة الدارسين في الكليات والمجموعة الطبية، بما يحقق العدالة ويمنع ضياع حقوقهم الوظيفية”، بحسب صحيفة “الصباح” الحكومية.
وأشارت العاني إلى “وجود قوانين أخرى مهمة، من بينها تعديل قانون تعويض المتضررين والمصابين جراء العمليات العسكرية”، مبينة أن “هذه التشريعات مطروحة أمام اللجان القانونية المختصة، والعمل مستمر لإجراء التعديلات اللازمة التي تعيد الحقوق إلى أصحابها وتخدم المجتمع بشكل فعّال خلال الدورة الحالية”، وفقاً لصحيفة “الصباح”.
من جانبه، قال النائب سعد نعيم العوادي إن “المحكمة الاتحادية سبق أن أكدت عدم جواز إصدار قرارات تمس الأمن المعيشي والوظيفي، ما يستوجب من البرلمان معالجة هذه الملفات تشريعياً”، مشيراً إلى “أهمية إقرار قانون التقاعد العسكري لما له من تأثير مباشر في رواتب منتسبي القوات الأمنية، فضلاً عن قانون الأمن المعيشي للطبقات الفقيرة، وقانون التعرفة الجمركية، وقانون النفط والغاز الذي لم يُقرّ منذ ثلاث دورات برلمانية”.
وأضاف أن “من بين القوانين التي يعمل المجلس على إقرارها أيضاً قانون الحشد الشعبي، إلى جانب 50 قانوناً مؤجلاً من الدورة السابقة”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة، وبعد اكتمال الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات الدستورية، ستشهد زخماً تشريعياً واستكمالاً لعمل اللجان النيابية بما يحقق تطلعات المواطنين”.