 بغداد / وائل نعمة
أكدت رئاسة الجمهورية امس الاربعاء موافقتها على  قطع راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية المطلوب بعقوبة الإعدام طارق الهاشمي ،فيما بينت لجنة النزاهة النيابية ، ان "رئاسة الجمهورية وافقت على قطع راتب ومخصصات الهاشمي استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بحقه لإدانته".
وأشار رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني في اتصال مع "المدى" يوم امس ان "رئاسة الجمهورية قررت قطع راتب ومخصصات طارق الهاشمي تنفيذا واحتراما للقرارات القضائية الصادرة بحقه".
فيما اكد العاني ان الرئاسة لم تتلق الى الان اوامر قضائية بالتحفظ على باقي اموال وممتلكات الهاشمي.
وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
واكد رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع اعضاء لجنته عقده في مبنى البرلمان، وحضرته "المدى " ، اليوم الاربعاء، ان "رئاسة الجمهورية وافقت على قطع راتب ومخصصات الهاشمي استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بحقه لادانته".
ويأتي قرار رئاسة الجمهورية بعد نحو عشرة أيام على مطالبة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي في الـ30 من ايلول الماضي،  بإيقاف راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية المحكوم غيابيا بالإعدام طارق الهاشمي، معتبرا عدم إيقاف راتبه "جريمة مالية"، فيما هدد بتحريك شكوى ضد الدوائر ذات العلاقة في حال عدم تلبية مطالبه.
وأعرب رئيس الجمهورية جلال طالباني، في (10 أيلول 2012)، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي، معتبرا أن الهاشمي ما زال يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية رسمياً، وحذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
فيما أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحافية، في ( 11 أيلول 2012)، إن تركيا لن تسلم الهاشمي، مضيفاً أن بإمكان الهاشمي البقاء في تركيا المدة التي يريدها.
وأعلن الهاشمي في أول رد له على الحكم، رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى البلاد إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره في مؤتمر صحافي عقده بمقر أقامته بمدينة اسطنبول التركية إلى الرد على حكم الإعدام الصادر بحقه بسلوك حضاري هادئ مبني على اعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.