 بغداد/ المدى
اعتبرت القائمة العراقية، أمس الخميس، أن التعديلات التي وضعتها على قانون البنى التحتية "ليست تعجيزية"، مؤكدة أنه لا يمكن تخويل الحكومة صرف مبالغ طائلة، فيما طالبت بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد.
من جانبه، أعلن ائتلاف دولة القانون، الخميس، رفض مقترحات التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، مبينا أن من بينها التصويت بشكل منفصل على كل مشروع في القانون، فيما اعتبر تلك المقترحات "مجحفة جدا."
وقال النائب أحمد المساري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع نواب العراقية في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية مع قانون البنى التحتية، كما يشاركها في ذلك التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "التعديلات التي وضعتها العراقية للتصويت على القانون ليست تعجيزية".
واعتبر المساري أن "القائمة تريد بعض التعديلات على القانون، فيما الأطراف الأخرى لا ترغب بذلك"، مشيراً إلى انه "لا يمكن تخويل الحكومة صرف 40 مليار دولار من دون وجود ضمانات".
وأوضح المساري أن "العراقية تتخوف من ذهاب هذه الأموال إلى جيوب المفسدين، من دون بناء مشاريع حقيقية".
وأكد المشاري أن "العراقية تطالب بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أمس الخميس (11 تشرين الأول 2012)، جلسة البرلمان الـ28 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى غد السبت، لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب نواب العراقية والتحالف الكردستاني.
جاء ذلك بعد أن قررت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
فيما اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ، أمس ، المعترضين على قانون البنى التحتية بـ"تعطيل" التصويت عليه، وفي حين أكد أنهم يضعون شروطا جديدة بعد الاتفاق معهم، أشار إلى أن ائتلافه مصر على إقرار القانون.
من جانبه أعلن ائتلاف دولة القانون، أمس الخميس، رفض مقترحات التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، مبينا أن من بينها التصويت بشكل منفصل على كل مشروع في القانون، فيما اعتبر تلك المقترحات "مجحفة جدا".
وقال النائب عن دولة القانون وليد الحلي لـ"المسلة"، إن ائتلافه "رفض ورقة تقدم بها كل من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بشأن إجراء عدد من التعديلات على قانون البنى التحتية".
واعتبر أن "التعديلات تعد مجحفة جداً وخاصة أن المقترح المقدم هو التصويت على كل مشروع يراد تنفيذه منفصلاً عن المشروعات الأخرى"، مبيناً أن "المقترح يتلخص في أن يكون التصويت على بناء المدارس منفصلاً بقانون يعرض على البرلمان ويقرأ مرتين بعيداً عن مشروع لبناء جامعات أو شوارع أو غيرها من المشروعات."
وأضاف الحلي أن "الورقة تضمنت إعطاء إقليم كردستان نسبة 17% من قيمة المشاريع في القانون وهذا ما نرفضه أيضا."
وتضمن جدول أعمال جلسة أمس التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، والتصويت بالمصادقة على رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ونائبه، فضلا عن القراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.
وكانت القائمة العراقية طالبت، أول من أمس الأربعاء، بتضمين مقترحاتها في مشروع قانون البنى التحتية خلال اليومين القادمين، وفيما أوضحت أن أبرز مقترحاتها هي تحديد عدد الشركات التي تتقدم للمشاريع ومعرفة نسبة الفائدة ووقت التسديد، هددت بعدم التصويت على القانون إذا لم يتم الأخذ بها. وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي،   الثلاثاء  9 تشرين الأول  ، أن رؤساء الكتل اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية والتصويت عليه الخميس(أمس).
واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى روسيا، في الثامن من تشرين الأول 2012، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى التحتية.
يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.