 الموصل/ نوزت شمدين
 
   صوت مجلس محافظة نينوى أمس الاثنين، بالإجماع على سحب الثقة عن عضو المجلس محاسن حمدون الدلي، رئيسة اللجنة المالية ، بعد ثبوت تورطها بعمليات فساد تتعلق بتوظيف موظفي عقود إسناد أم الربيعين على الملاك الدائم في عدد من الدوائر الحكومية في نينوى.
 ونص قرار المجلس على  إحالة أوراقها إلى هيئة النزاهة، والطلب من الدوائر الحكومية تزويد المجلس بأسماء موظفي عقود الإسناد الوهميين، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة إزاءهم.
وكان المجلس قد عقد أربع جلسات استجوابيه بحق محاسن حمدون، أدلى بشهاداتهم فيها عدد من مدراء الدوائر، قبل أن يتوصل في جلسته الأخيرة التي حضرها مراسل المدى صباح أمس الاثنين، إلى قرار الإدانة، بإجماع 21 من الأعضاء.
وجاء في حيثيات قرار المجلس الذي رفعه 19 عضواً كمقترح، وانضم للتصويت إليه لاحقاً رئيس المجلس ونائبه، أن العضو محاسن، استغلت منصبها رئيسةً للجنة المالية، ومشرفة على تثبيت موظفي عقود الإسناد في الدوائر الحكومية،  بتعيين أقارب لها دون أن يكونوا موظفي عقود، بعد أن خاطبت تلك الدوائر بكتب رسمية وباسم المجلس دون أن يكون له علم بها، كما تم اتهامها أيضا بهدر المال العام.
 عضو مجلس محافظة نينوى حمير الطه، قال في تصريح للمدى إن الاستجواب استغرق أربع جلسات، وعلى الرغم من حصول المستجوبة على إجازة مرضية، إلا أن القضية استمرت، لكونها أصبحت قضية رأي عام.
وأكد حمير الطه، أن من أضافتهم محاسن الدلي إلى الوظائف دون وجه حق، هم من أفراد عائلتها، وكان لابد للمجلس أن يحسم الأمر بسرعة،  بعد أن أصبحت هناك علامات استفهام كثيرة عليه،  وعلى أعضائه.
وتابع عضو المجلس : " الدلائل كانت واضحة من خلال المخاطبات الرسمية التي أجرتها محاسن حمدون، ومن خلال الوقائع التي أثبتت خطأها في التعامل مع ملف موظفي العقود".
وأشار حمير الطه، إلى أن مجلس محافظة نينوى كان قد دعم العضو المقالة، ووفر لها كافة مستلزمات العمل من اجل تثبيت موظفي العقود، ومنها  شراء سيارة، بمبلغ 39 ملايين دينار، لتسهيل تنقلها،  كما أنها قبضت 18 مليون دينار كمبالغ بدل إيفادات إلى العاصمة بغداد، لمتابعة أمر تثبيت العقود مع الجهات المعنية هناك.
تحت العناية المركزة !
  عضو المجلس كانت قد صرحت للمدى في جلسة استجوابها الأولى قبل نحو شهر، في أنها تتعرض إلى مؤامرة من قبل زملائها في مجلس محافظة نينوى، وأنها فوجئت بهم وهم يتهمونها بالفساد، في قضية موظفي عقود إسناد أم الربعين، التي قالت بأنها نجحت في تثبيت أحد عشر ألفاً ،منهم على الملاك الدائم، بجهود كبيرة بذلتها متنقلةً بين الموصل وبغداد خلال العامين الماضيين، دون أن يقدم لها أي من زملائها العون، وفي نهاية الأمر تصبح متهمة، على حد تعبيرها.
وقالت حينها، إنها طلبت إمهالها إلى جلسة لاحقة، في الأسبوع التالي، لكي تتهيأ للدفاع عن نفسها، وتابعت تقول : أعلموني بموعد الجلسة في وقت متأخر، ولدى حضوري جلسة الاستجواب، اكتشفت أن زملائي كانوا قد جلبوا وثائق وكتبوا مطالعات، بخلافي أنا".
محاسن الدلي، غابت عن الجلسات الثلاث اللاحقة، بسبب دخولها المستشفى، ونقلت قناة "سما الموصل" الفضائية التابعة للحكومة المحلية في نينوى، خبراً مفاده أن عضو المجلس أدخلت العناية المركزة في مستشفى السلام، قبل أن يظهر مدير مستشفى آخر في المدينة، ليعلن استقرار حالتها الصحية.
 ومنذ الجلسة الاستجوابية الأولى، أكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري، أن عملية الاستجواب تظهر وجود تجاوز للصلاحيات من قبل عضو المجلس محاسن حمدون، إذ قامت بتوجيه كتب إلى عدد من الدوائر الحكومية دون علم المجلس أو موافقته، ولم يستبعد الزيباري إقالة الدلي في حينها، لكن هذا ما حدث في نهاية الأمر.
أما عضو مجلس محافظة نينوى، يحيى عبد محجوب، فقد أكد   أن إجراء المجلس خطوة صحيحة، وهي لمصلحة موظفي عقود الإسناد الذين تم  تعيينهم مؤخراً، لأن الحكومة المركزية، إن تدخلت بالاستجواب، في حال وصل إلى علمها تهم الفساد المنسوبة إلى عضو المجلس، ربما توقف إجراءات التعيين، فيقع الضرر على آلاف العوائل، التي يعيلها هؤلاء الموظفون.
تظاهرات تأييد ..
 تظاهرات عدة ، لموظفي عقود الإسناد المثبتين حديثاً في الدوائر والمؤسسات الحكومية، خرجت خلال الشهر الماضي، لنصرة عضو المجلس محاسن حمدون، وفي إحداها، ظهرت هي ذاتها وسط التظاهرة، وأكدت أن مؤامرة تحاك ضدها.
العديد من المتظاهرين، أكدوا في تصريحات للمدى، أنهم خرجوا للدفاع عن وظائفهم والمحافظة عليها، وليس للدفاع عن عضو المجلس، لأن في نهاية الأمر، قضية تثبيتهم على الملاك الدائم حق لهم، وقد أنفقوا ثلاثة أعوام أو يزيد من أعمارهم في العمل بدوائر حكومية لم تعطهم رواتب نصف تلك المدد، كل ذلك من اجل حلم التثبيت، وقالوا إنهم يخشون الآن، وبسبب عدد قليل من الموظفين الوهميين، أن يخسر نحو 11 ألف موظف وظائفهم، فيما لو ثبت تورط المشرفة  بتوظيفهم.