بغداد/ وكالات
كشف مدير عام مصرف الرشيد كاظم محمد ناشور عن وضع آليات لتمويل الاستثمار المحلي تتضمن إقراض المستثمر نسبة 40% من قيمة المشروع بعد صرفه 60% ، مشددا على ضرورة تعديل قانون المصارف وفق قانون البنك المركزي العراقي الحالي والسماح للمصارف التجارية العراقية الكبيرة باستثمار فوائض أموالها في مشروعات اقتصادية كثيرة.
وقال مدير عام مصرف الرشيد كاظم محمد ناشور بحسب ( دنانير) : إن المصرف وضع سياسة وآليات لتمويل الاستثمار المحلي وهي بأن يقوم المصرف بإقراض نسبة 40% من قيمة المشروع شرط أن يقوم المستثمر بصرف 60% .
وأوضح : ان جميع إجازات الاستثمار اشترطت على المستثمر ان يودع لدى المصرف  ما نسبته 20_30% من كلفة المشروع لكي يطمئن الأوساط الرسمية في العراق التي أحالت عليه هذه الفرصة  ، كما أن إيداعه هذا المبلغ يثبت إمكانية المستثمر المالية.
وبين : أن جميع حقوق المستثمر تكون للمصرف في حالة عدم انجاز المشروع او عدم الاستمرار في تنفيذه ، ومثل هذه الحقوق تستلزم تعهدا مسبقا من المستثمر في ذكر المشروع يقول فيه انه مستعد للتنازل تنازلا كليا عن حقوقه المادية والمعنوية في هذا المشروع من إجازة ، اضافة الى التنازل عن الأموال التي أنفقها  كليا للمصرف الممول .
وتابع ناشور أن المصرف قام بمراجعة سياسته ووجد من الضروري دعم وإسناد المشاريع السكنية الجماعية والمشاريع الكبيرة مثل المطارات والموانئ وغيرها من المشاريع.
وشدد ناشور على ضرورة تعديل قانون الاستثمار الحالي والسماح للمصارف التجارية العراقية الكبيرة ، مثل ، مصرف الرشيد والرافدين ومصرف التجارة العراقي بأن يتاح لها بموجب قانون المصارف وفق قانون البنك المركزي العراقي أن يستثمر فوائض الأموال التي لديها في مشروعات اقتصادية كثيرة مختلفة على أساس انها مصارف استثمار قصير ومتوسط وطويلة الآجل بهدف سد الفجوة التي لم يتمكن لحد الآن الاقتصاد الوطني من كسب أو جذب مستثمرين .
وأضاف ناشور أن من بين أهداف المصرف هو تقوية مصادر التمويل ، فكلما زادت أمواله تزداد قدرته على الاستقدام ومن بينها ، تشجيع المودعين من أفراد وشركات من خلال توديعها بخدمات الحساب والكشف والتدقيق والتطبيق الآني والفوري لحسابات الزبائن وتزويدهم بأفضل الأسعار الفائدة والعمولات وبنفس الوقت الضغط على السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي بان تتيح لمصرف الرشيد أن يتمدد أكثر في استثمار الفوائض من أمواله في فروع الاقتصاد أكثر من الحدود المتاحة له الآن وفق تعليمات البنك المركزي ويسمى بمعادلة الاستثمار .
وزاد  أن  خطة المصرف الاقراضية لهذا العام تجاوزت الـ 9 ترليون دينار عراقي ، مشيرا الى ان المصرف قد تجاوز على المعادلة بمبالغ كبيرة وحسب احتياجات السوق ومتطلبات مصرف الرشيد لبناء قدرته المالية باعتباره قطاعا عاما  وعليه يجب ان يخرج من معادلة الاستثمار التي وضعها قانون المصارف والبنك المركزي استرشادا لما يحصل في الخارج. وعليه ينبغي على البنك المركزي ان يعطي مجالا اوسع لمصارف القطاع العام طالما يوجد طلب على هذه الأموال بدلا من اكتنازها ووضعها فقط في الخزائن خوفا من التضخم او خوفا من السحب .
وأشار ناشور الى أن المصرف يسعى من خلال خطته الجديدة الى تقوية الجانب الاداري والرقابي في العمل المصرفي وفي علاقات المصرف مع المصارف المحلية والمصارف الاجنبية وبنفس الوقت تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة وفي الموازنات السنوية لكي نسهل على المراقب الاجنبي معرفة السوق المصرفية في العراق وبالحدود التي تشجع مستثمرين ومصارف وشركات تأمين على الدخول الى سوق الإعمار والتنمية في العراق .
وأكد أن المصرف وضع في خططه للسنة المالية المقبلة بأنه سيدخل في تمويل مشاريع كبيرة كما هو الحال في قيامه بدفع مبلغ كبير لتمويل جزء من مشروع بسماية الذي من المؤمل ان يتم انجاز خلال السنة الثانية من المشروع آلاف الوحدات السكنية ستسلم الى المستفيدين، مبينا انه تم دفع 10% من قيمة الكلفة الكلية وبالتعاون مصرف الرافدين والمصرف العراقي التجاري والبالغ 800 مليون دولار .
 وأوضح ان المصرف قام ايضا بتخصيص جزء كبير من رأس المال لبناء مشروع إسكاني كبير في محافظة الانبار سيتم انجازه في العام المقبل وسيتيح لسكن العديد من العوائل العراقية في هذه المحافظة من موظفين ومواطنين، فضلا عن قيام المصرف بإقراض مشاريع اخرى جماعية في النجف والحلة وصلاح الدين وتمويل مشاريع سكن جماعي ، موضحا ان المصرف سيقوم بشراء هذه الوحدات السكنية من المستثمرين وبيعها الى المواطنين والموظفين ويتم تقسيط المبلغ لمدة 15 سنة.
وكشف ناشور ان مصرف الرشيد يعتزم في بداية العام المقبل بمطالبة وزارة المالية بالتدخل لدى مجلس الوزراء في زيادة رؤوس أموال الفروع الإسلامية الحالية بمبالغ مدفوعة من الخزينة العامة محدده ومعينة وموجه للاستثمار.
وذكر أن المصرف حصل على زيادة رأس ماله إلى 300 مليار دينار بدلا من مليارين وسنحاول مع وزارة المالية تطبيق هذه الزيادة في العام المقبل، مشيرا الى ان المصرف استقبل طلبات كثيرة في استثمار مشاريع في بغداد والمحافظات وفي كردستان أيضا لغرض تمويلها من قبل المصرف والنافذة الإسلامية.
وذكر أن المصرف سيقوم بافتتاح أربعة فروع جديدة في منطقة كردستان العراق ، فرعين في محافظة أربيل  الاول سيعمل للصيرفة التجارية والثاني للصيرفة الإسلامية وفرعين آخرين  في محافظتي سليمانية ودهوك سيعملان للصيرفة  التجارية فضلا عن زيادة عدد فروع النافذة الإسلامية،  ومن المتوقع ان نفتح أربعة فروع في كل من محافظات الانبار ونينوى و صلاح الدين و ديالى.