البصرة/ علي الكاتب
طالب أكاديميون وباحثون اقتصاديون في جامعة البصرة مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون البنى التحتية، جاء ذلك خلال ندوة علمية أقامتها كلية الإدارة والاقتصاد  بجامعة البصرة بعنوان (قراءة اقتصادية في مشروع قانون البنى التحتية). واستعرض الباحثون فيها أهم الايجابيات والسلبيات التي تضمنها القانون المذكور.

لا يوجد ارتقاء بمستوى الخدمات وقال  التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور نبيل عبد الرضا أن العراق بحاجة ماسة لإقرار هذا القانون المهم، لان الحكومات العراقية ومنذ عام 2003، والى الآن لم تستطع الارتقاء بمستوى الخدمات كما أن من أهم الأسباب التي تحول دون تطوير الاقتصاد العراقي هو الاعتماد على الأنظمة والقوانين الاقتصادية القديمة، فبعضها تعود الى العهد الملكي ولم يعدل سوى 10% منها بالإضافة إلى التخطيط المتعثر والإعداد السيئ للاستثمار الاقتصادي. وأضاف عبد الرضا أن الايجابيات التي تكمن بقانون البنى التحتية هي اعتماد نظام الدفع بالآجل لأنه يسهم بشكل كبير في تحسين الواقع في العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص، مشيراً الى انه يتضمن إنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير، الى جانب توفير الخدمات الأساسية التي لها مساس بحياة المواطن، لاسيما وان البلد قد تعرض إلى خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية ، إذ بلغ حجم الخسائر في حرب الخليج الأولى 30 مليار دولار، في حين كانت خسائر الحرب الأخيرة 200 مليار دولار.

القانون يخصخص 60% من مشاريع الخدمات وقال عميد كلية الإدارة والاقتصاد يوسف الأسدي: إن أهم الفقرات التي تضمنها القانون هو تخصيص أكثر من 60% لمشاريع مهمة ومنها الماء والصرف الصحي والزراعة والري والسكن والتعليم، وذلك لان الوزارات غير قادرة على بناء مشاريعها، إذ تم تخصيص بناء 7000 مدرسة في العراق وهذا القانون من شأنه توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من العاطلين عن العمل وانه نص على تشغيل أيدٍ عاملة عراقية. وأضاف الأسدي: ان استثمار العوائد النفطية لخدمة عملية التطور الاقتصادي اليوم أفضل مما هو عليه غدا على اعتبار أن الأجيال المقبلة ستكون أيضا اكثر تطورا بفضل تلك المؤسسات الاقتصادية، فضلا عن وجود بنى تحتية متطورة ، ومن هنا  نرى أن قانون البنى التحتية يأتي  لتلبية حاجات المجتمع العراقي في الوقت الحاضر والذي سيكون ميراثا للأجيال المقبلة وان استثمار عوائد البرميل النفطي المنتج اليوم فعلا من باطن الأرض بعد مدة زمنية مقبلة لأنهما قد يكونان متساويين من الناحية المالية ولكن من الناحية الاقتصادية لم يكونا متساويين ، لذلك نحن نفضل استثماره الآن وليس غداً. فيما قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الجبار الحلفي إن السلبيات التي تضمنها القانون هي انه لم ينص على محاسبة الشركات المنفذة للمشاريع في حال تلكؤها وكذلك لم يتضمن المشروع تخصيصات مالية لقطاع الكهرباء على الرغم من أهميته الكبيرة والذي يعد المحرك الأساس والرئيس في جميع الأنشطة الاقتصادية. وشدد على ان قانون البنى التحتية نص على أن لا تزيد مبالغ العقود المشمولة بأحكام القانون على 40 مليار دولار، ويتمتع المقاول العراق والأجنبي المنفذ المشمول بهذا القانون بامتيازات منها الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية والإعفاء من القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن والإعفاء من تطبيق الضوابط والقيود الخاصة بإجازات العمل واستخدام الأجانب. وأضاف: من اهم المشاريع التي تضمنها القانون والكلفة التقديرية له هي مشاريع الماء والصرف الصحي(5) مليارات دولار، ومشاريع الصحة(3) مليارات دولار، والتربية(5) مليارات دولار، التعليم العالي(2) مليار دولار، النقل(10) مليارات دولار وغيرها من المشاريع. وسيلة لنقل التكنولوجيا من جانبه، قال الخبير الاقتصادي كمال البصري : وضعت مسودة قانون البنى التحية في 2009 بهدف العمل على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية كالموانئ والخدمية كالمستشفيات وإعادة اعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية التي لها اثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية (من طرق وصرف صحي)، على أن تدفع تكاليف المشروعات المنجزة لصالح الشركات المنفذة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ تسلم المشروع ( أو اية مدة يتفق عليها على أن لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إكمال تنفيذه). وأضاف انه لا شك فيه أن عوائد تنفيذ القانون لا تنحصر بتوفير الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المواطن بل تتعدى الى أمور اخرى منها توفير عمل للبطالة ونقل التكنولوجيا، فضلا عن أن إنشاء البنى التحتية يرفع من قيمة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تمثل منتجاتها أو خدماتها مدخلات لمشاريع البنى التحتية، وأيضا للمشاريع التي يتوقف إنتاجها على الخدمات التي توفرها البنى التحتية . وكشف أن هذا القانون لم يجد النور لأسباب من وجهة نظر بعض النواب تتعلق بكونه يفتح الباب امام الفساد وهدر المال، وإغراق العراق بالديون، إلا أن هذه الأسباب اقل ما يقال عنها إنها غير موضوعية، لان الفساد والهدر في المال العام بلا شك سيكونان اقل لان الحكومة غير ملزمة بالدفع إلى حين إكمال المشروع بالمواصفات الكمية والنوعية المطلوبة وتزداد درجة مصداقية هذه العقود كلما كانت تتمتع بالشفافية (شأنها في ذلك شأن عقود التراخيص النفطية)، أما موضوع إغراق العراق بالديون، فإن إمكانية العراق بعد توقيع تراخيص العقود النفطية وارتفاع قدرة العراق التصديرية سوف تتعاظم الإيرادات المالية المتوقعة، وان تحقق الدين فهو ثمن يستحق الدفع لقاء تقديم الخدمات الضرورية للمواطن والمتمثلة بالماء والكهرباء والسكن.