من حق أي مؤسسة أن تستوفي حقوقها من الناس المتعاملين معها، ولا شائبة من حيث المبدأ سواء كانت هذه المؤسسة عامة أم قطاعا خاصا، ولذلك وبسلامة كهربائنا الوطنية ندفع صاغرين لمولدة المنطقة التي تطورت إلى خطوط ذهبية أي ( 24 ساعة )  واستغنى الأغنياء منا عن مولدة المنزل والعاكسة.

ولكي نحاجج كهربائنا الوطنية لا بد من استنفار تراثنا ودستورنا  ، فالمال العام عقوبة سرقته شرعاً أقل من سرقة المال الخاص لأن كل مواطن يشعر بأنه له حصة في ذلك المال العام.

أما دستوريا فإن لنا بذمة الدولة حصة في النفط إلى الآن لم نعلم كيف تصرف وهل تشمل أصحاب الخطوط الذهبية الخاصة والعامة وصولاً للذين ليس لديهم بالأساس كهرباء من فقراء الريف في الوسط والجنوب  .

فهذا الحق نطلب من مالية الكهرباء وفقهاء الدستور الذين ساهموا في إعداده خصوصاً بتشريع قوانين تسمح بالمناقلة بين الفصول والمواد وندفع للكهرباء حقوقها التي كانت حسبما تدعي أن هذه الفواتير هي من عرقلت مشاريع الكهرباء.

ولكن بما أننا شركاء في المال العام وقبل أن تسدد للكهرباء فواتيرها من حصتنا النفطية عليها أن تقدم لنا كشفا شفافا عن حسن أداء وأمانة وأنها كانت مؤتمنة فعلاً وإذا كان العكس ما هي الإجراءات  وهل أخذت طريقها مع الانتربول وغيره من الأجهزة   .

كما أننا نسأل الكهرباء الوطنية هل استوفت كامل مستحقاتها من دوائر الدولة المحظوظة. فحسب علمنا أن هناك سنوات مضت لم تسدد كثير من الدوائر فواتيرها.  وهم الأكثر تبذيراً واستهلاكاً.

بحيث يفضلون على المعامل الأهلية والحكومية. أي هل كانت الكهرباء عادلة وتوزع بين الناس باستقامة.  فهنا على الكهرباء أن تكون فعلاً وطنية وديمقراطية أيضاً وتتعامل مع الجميع وتقطع الكهرباء عن الدوائر التي لم تسدد رغم أنها لديها تخصيصات، قبل أن تصدر قائمة مليونية على مواطن.

وهكذا يتعجب المواطن أن الحكومة ذاتها التي تصدقت عليه في الصيف بالديزل المجاني الذي خفض الفاتورة الأهلية، تطالب بالدفع بفاتورة رسمية هل هي عملية مقاصة؟ أم أن الصيف حرارته غير مضمونة أمنياً وهكذا تطفئ الحرائق لأن الشتاء ادعى للسكينة والصبر؟!

وإذا كانت الكهرباء الوطنية جادة جداً في تحصيل قوائمها من الناس عليها أن تتجرأ وتقطع التيار لأنه أصبح لا يعني شيئاً أمام الخط الذهبي أولاً والخط النحاسي طالما تدرب كثيراً على التحمل. وهل الكهرباء تملك جهاز جباية فعالا وجهاز قطع مستعدا؟ 

ولكن الانتخابات قادمة بنوعيها  (المحلي والعام) الحكومة ربما تسعى من أجل ذلك الى أن تمدد فترة منح الديزل لبقية أشهر السنة وليس الصيف فقط لـأن حصتنا النفطية أصبح لها تبويب الآن عندما نتسلم ( 500 ـ 600 دولار )  سنوياً حسبما يقال فإنه يغطي تكاليف الكهرباء وقوائمها المتأخرة.

وكل الخشية أن يزعل صندوق النقد الدولي وشروط نادي باريس برفع الدعم.

في الختام العملية سوف لا تأخذ غير عام أو عام ونصف العام أنها فترة لا تستحق كثيراً لأن الوطنية سوف تغطي ذلك في عام  (2014  أو  2015) كما أوعدت وأخلفت سابقاً.