بغداد/ المدى
كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية، عن أن عددا من أصحاب القرار في الوزارة قاموا بإصدار اوامر بفصل عدد من الموظفين الذين أعيدوا الى الخدمة ضمن قانون الفصل السياسي .
وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه في حديث تناقلته وكالة"شفق نيوز"، إن "عدداً من الموظفين في وزارة التربية ممن أعيدوا ضمن قانون المفصولين السياسيين أرسلت لهم إشعارات تبلغهم بأنهم لم يكونوا تحت بند المفصولين السياسيين وسيتم تغريمهم ماليا وطردهم من الوظيفة". وأضاف أن "هذه الأوامر الإدارية جاءت بإيعاز من عدد من المسؤولين إلى مديريات التربية في بغداد والمحافظات ".وأوضح المصدر ان "من وصلتهم هذه الإشعارات هم معلمون ومعلمات  في مختلف المدارس في العاصمة بغداد وبقية محافظات العراق".
من جهتها نفت وزارة التربية فصل العائدين للخدمة ضمن بند الفصل السياسي.
وقال المتحدث باسم الوزارة وليد حسين في حديث للصحافة، "نعم أعيد المئات من المفصولين السياسيين إلى الخدمة، لكن لم نفصل أحدا منهم حتى الآن، وهذه الأنباء لا أساس لها ".
المتحدث باسم الوزارة بعد ساعات من إعلانه نفي أنباء فصل الموظفين، عاد ليؤكد أن "الوزارة فصلت ما بين 300 و400 موظف لأسباب عديدة منها الادعاء أنهم من ذوي الشهداء".
وأضاف أن "من جملة الأسباب الأخرى تعيينهم بطرق غير قانونية كتقديم شهادات مزورة أو معلومات غير صحيحة بشأن تحصيله الدراسي".
وكان مصدر مسؤول في وزارة التربية كشف، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، عن فصل عدد من الموظفين في وزارة التربية ممن أعيدوا ضمن قانون المفصولين السياسيين بعد التأكد بعدم شمولهم بقانون المفصولين السياسيين.
وينص قانون الفصل السياسي المادة 1 في بعض بنودها: يعد مشمولا بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 كل من تعرض لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية أو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بالحركات أو الأحزاب السياسية المعارضة وأدى ذلك الى ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق أو تم تهجيره قسراً خارج العراق أو اعتقل أو احتجز أو أوقف أو صدر حكم عليه.