منذ ان عرف اقتصاد السوق وجد التنافس المشروع في التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الاعمال وكافة القطاعات الاقتصادية بل هو احد الاسباب المهمة للنمو الاقتصادي وقد بادرت العديد من الدول لتشريع قوانين لضمان حرية التنافسية وحمايتها من الاحتكار . وقد واجه  تشريع (قانون المنافسة ومنع الاحتكار) في دورة مجلس النواب الاولى عام 2010 انتقادا لاعتباره نوعا من الترف الاقتصادي فبأي بضاعة يتنافس العراق وماهي الصناعة التي ترتقي الى مستوى المنافسة , لقد كان تشريع القانون ضمن حزمة قوانين اقتصادية مهمة للتحول نحو اقتصاد السوق اذا كنا نريد ذلك واذا كنا نسعى لمساهمة حقيقية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد وهي ( قانون التعريفة الكمركية وقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار ) ومن المصادفة الغريبة ان القوانين الاربعة ركنت على الرف بما فيها قانون حماية المستهلك والمنتجات العراقية , اليوم اتساءل أحقاً لايوجد للعراق بضاعة منافسة بحاجة الى حماية ؟  قبل ايام كنت اشاهد وكيل وزارة الزراعة من على شاشة العراقية وهو يتحدث عن ايقاف استيراد الخضر والفواكه بسبب مايفيض من المنتج المحلي عن الاكتفاء الذاتي وان العراق يستورد بعض الفواكه التي لاتنتج في العراق مثل ( الكيوي والموز) فقط.. تذكرت وانا اتابع حديثه تلك السنين العجاف التي نسينا فيها طعم الموز ( وطبعا لم نكن نعلم ماهو الكيوي) وابتكرنا كل الطرق البديلة للسكر فأدخلنا التمور في كل الصناعات حتى بات البعض يأكل التمر مع كأس الشاي المر !! صحيح كنا مضطرين وكان حصارا اقتصاديا قاسيا ولكن الحصار كان حافزا لبروز العديد من الابتكارات العراقية (فالحاجة ام الاختراع كما يقولون) مازال يتذكرها العراقيون فقد اعادوا تصنيع العديد من المنتجات المستهلكة وغيروا مجال استخدامها , وفي المجالات العلمية فقد ارتفعت اعداد براءات الاختراع لمنتجات بديلة في مجال الادوية والاجهزة والمعدات فضلا عن المنتجات الغذائية ... ان الذكرى مهمة جدا لاعادة تقييم الحاضر فالعراقيون الذين ابتكروا وبادروا لم يتبخروا مازالوا موجودين ولكن علينا تشجيع منتجنا ليدخل حلبة المنافسة وليبدأ تأهيله من داخل العراق ثم زفه الى الخارج بحلة وثوب جديد يخلب الانظار ويعيد للمنتج العراقي هيبته ... فقد كدت اموت غيضا عندما قرأت بعض التقارير التي تتحدث عن بقاء شحنات التمور العراقية في الموانئ حتى تتلف وترمى علفا للحيوانات هذه التمور التي لايختلف اثنان على تنوع وجودة اصنافها  في حين يقوم القطاع الخاص في الامارات مثلا بتصنيع الابواب وقناني الغاز والديكورات الرائعة من شجرة النخيل فضلا عن تقديم التمور (التي لاترتقي الى نوعية تمورنا) بطريقة ساحرة ويقيمون المعارض ويفتتحون الاسواق الخاصة بتلك المنتجات. كما اتألم كثيرا عندما اجد رز العنبر العراقي  الشهير لايحظى بالمكانة التي يستحقها وان (المهبش واول باب) منه يذهب للهدايا ولايدخل السوق ويفخر به العراقيون , ففي الوقت الذي يشكل العنبر اعلى نسبة استيرادات السعودية من الرز سنويا بمعدل 628 الف طن فأنه يستورد من الهند وليس من العراق ! طبعا ولم لا والعنبر عندنا لايُخدم ولاتتوفر له البيئة الصالحة للتنافس بل يتقلب من منع زراعته الى  منع تصديره الى خنقه وعدم توفير المياه الكافية لانتاجه الى انتاجه بصورة غير لائقة مليء بالاوساخ وكسرة حبة الرز والدنان والشوائب!! .. هل نستطيع ان نرتقي بهذين المنتجين ( التمور ورز العنبر) لايصالهما الى حلبة المنافسة والعبور بهما الى غزو الاسواق العالمية , نعم نستطيع وبكل تأكيد اذا قررنا ان يكون طموحنا بحجم مواردنا الضخمة والمهمة , واذا وفرنا السبل وجمعنا خبراء التمور ورز العنبر وقررنا بحس وطني ان اولوياتنا في مرحلة الخمس سنوات القادمة حماية هذين المنتجين وتوفير كل السبل لرفع نوعية وجودة وكمية الانتاج والتصنيع والتغليف وصولا الى الاسواق العالمية .