 ترجمة عبدالخالق علي

حصل جيمس ادميستن المالك السابق لشركة سترلنغ لتصنيع الاسلحة على تعويض بقيمة خمسة ملايين باون عن اساءة تطبيق العدالة في قضية بيع اسلحة للعراق قبل 25 عاما. طلب ادميستن – المتهم حينها  بمحاولة بيع بنادق آلية الى النظام السابق- من ديفيد كاميرون معاقبة المسؤولين عن ذلك، كما طالب ايضا بإعادة الموضوع الخاص بضحايا التهم غير الشرعية و الذي الغي فجأة من قبل حكومة حزب العمال بعد ان قيل له انه سيستفيد منه . استقال ادميستن عام  1985 بعد اعتقاله في 1983 بتهمة محاولة بيع بنادق آلية انتهاكا للحصار المفروض على بيع السلاح للعراق في حينه. اكتشفت لجنة سكوت التحقيقية ان محققي الكمارك قد تواطؤوا مع مسؤولي وزارة الخارجية بهدف منع الشهود من الحضور الى المحكمة من اجل الدفاع . وصف كبار القضاة سلوك المسؤولين بانه " مشين و مستهجن" و ان مكائدهم تشكّل تدخلا بالنظام العدلي يصل الى مستوى الاساءة اليه . يقول الدبلوماسي باتريك نيكسون في مذكرته " اعترف ان هناك تواطؤا يهدف الى اعاقة العدالة". كما قال اللورد برينان من  وزارة الداخلية " ان الظروف التي تحيط بالقضية تكشف اساءة للعدالة ادت الى مأساة شخصية و الى تدمير عائلة و فقدان الوظيفة ... اني مقتنع بان هناك سوء تصرف في التحقيق و المحاكمة  في هذه القضية تورط فيها مسؤولون في الحكومة ". من جانبه ذكر محامي لورنس كورمورنيك قائلا  " ان المساءلة العامة هي قضية اساسية في قضية جيمس ادمينستن نظرا للاجماع القضائي على سوء سلوك كبار المسؤولين و عدم اتخاذهم اي اجراء"، و قال ان ادمينستن كتب الى كاميرون يطالبه باعتذار .
ان تحقيق سكوت قاد الى ايقاف سلسلة من الادانات و الاتهامات ضد المسؤولين التنفيذيين للشركة بخصوص بيع الاسلحة للعراق. حيث كشف التحقيق بان  توجيهات التصدير التي تصدرها وايتهول قد تقوضت من قبل الحكومة نفسها بشكل سري .  يقول كوركورنيك " تبقى هناك اسئلة خطيرة حول تداول الحكومة لهذه الازمة ، و ان المسؤولين المعنيين قد تجنبوا اللوم على ما يبدو. ان التأخير في تعويض الضحايا و غياب الاعتذار و انعدام المساءلة و السحب المفاجئ للتعويضات في نيسان 2006 ، كل ذلك ترك ضحايا التهم الباطلة بلا تعويض" .
عن : الغارديان البريطانية