ألا يوجد بين المحيطين برئيس الوزراء من له عقل سياسي ناضج  ينصحه بأن يلعب السياسة بقواعدها الصحيحة، وان تكون قراراته ناضجة سياسيا وقانونيا؟، لان بعض القرارات المضحكة تجعل الناس تترحم على أيام مضت. 

في زمن صدام كان القرار يتخذ بشكل فردي، فيجد الوزير او المسؤول نفسه خارج الخدمة دون ان يعرف الاسباب، لكن المفروض ان قادة العراق الجدد ثاروا على نظام صدام، فلماذا يتمسكون بطريقته في الحكم؟، ونراهم يصرخون في الفضائيات والصحف وفي البرلمان  مرددين الجملة نفسها: الم يكن صدام يفعل كذا وكذا.

نعم صدام كان  يفعل ما يحلو له.. فهل انتم سائرون على دربه؟  الجواب نعم.. فقد بات واضحا ان حلم العراقيين بالتغيير والعدالة الاجتماعية وبإقامة دولة المؤسسات قد أجهض والى غير رجعة،  كانت الناس تأمل من  قادة البلاد  ان تنهض بحياتهم، فإذا بهم  امام مسؤولين وسياسيين لا يحترمون عقول وإرادة العراقيين. اليوم يريد  مكتب رئيس الوزراء ان يثبت انه انتصر  على معارضيه.. فمع انتهاء الفصل الاخير من معركة البنك المركزي، بات واضحا للجميع ان مفهوم الدولة ذات المؤسسات المستقلة قد  اسقط والى غير رجعه، لان هناك عدد من الساسة لا يريدون ان يؤمنوا بان الدولة ليست ملكا لأحد، وانها ملك لجميع العراقيين..  في كل قرار يتخذونه يزيدون إحساس الناس بالغربة عن هذا الوطن.. لم يقل لنا احد كيف تتخذ القرارات ولماذا؟ من حق الناس ان تعرف هل قرر المالكي ان يدير الدولة وحده؟  خطواته الاخيرة  جزء من الوسائل التي تقوده الى هذا الهدف؟ هذا السؤال يتردد بقوة خصوصا، ونحن نرى كيف قرر رئيس الوزراء ان يجعل من البرلمان ومجلس القضاء الاعلى مجرد صور لديمقراطية زائفة.. ولن نحتاج الى دليل يثبت ان البعض يريد ان تصبح الدولة ملكا له حصرا.. ولعل مراجعة لتصريحات فيلق رئيس الوزراء تكشف عن ملامح السيناريو الغبي الذي اتبعته الحكومة في قضية الاستيلاء على البنك المركزي واعادته الى حظيرة المالكي، وتكشف اكثر ان القائمين على هذا السيناريو ومنفذيه  يفتقرون لأدنى حس من الوطنية، ناهيك عن الجوانب القانونية في دولة يضع رئيس وزرائها على مكتبه شعار " دولة القانون "، ويتغزل بمحاسن الدستور.

سيناريو الشبيبي مستوحى من تجارب الاستبداد والطغيان.. بدأ بإثارة حملة اتهامات وتخوين ضد كل من يريد ان يغرد خارج السرب، ثم شعارات من نوعية الاجندات الخارجية، والبلاد تعاني من وضع اقليمي خطير، ثم افتعال معارك جانبية.. وانتهى السيناريو بورقة يوقعها رئيس الوزراء بعدها بدأت الصولة التي  قادها احد المقربين النائب كمال الساعدي الذي اتحفنا بتصريح مضحك خصوصا انه اختصر القضية  حين اتهم جميع المدافعين عن استقلالية البنك المركزي بانهم ممولون للإرهاب، ولم ينس الساعدي ان يكشف عن سر خطير فالأموال التي تهرب من مزادا ت البنوك لا تذهب شرقا ولاغربا حسبما اكدت التقارير الدولية وانما تهرب الى بيروت ودبي وعمان حسب قول الساعدي، ولم ينس النائب المقرب ان يدخلنا في  دهاليز تصريحه فالرجل يحلف بأغلظ الأيمان انه  "لا يتهم محافظ البنك سنان الشبيبي، بل اتهم بعض السياسيين الذين تضرروا كثيرا من ايقاف عمليات الفساد في البنك المركزي".

إذن السبب هو السياسيون، فليتفضل السيد النائب ويعلن عن أسمائهم، اعتقد ان هذه هي مسؤوليته، فليتفضل ويقدمها سيادته من خلال قبة البرلمان، حتى تعرف الناس " راسها من رجليها " ولأننا حتى هذه اللحظة لم نسمع من الجميع سوى " طنطنة " فارغة  دون ان نرى ادلة حقيقية تثبت تورط الشبيبي او أي من الذين وجهت تجاههم مدافع دولة القانون  فنحن اذن امام ثلاثة سيناريوهات:

الأول ان المالكي لايحتاج الى ادلة لإقالة اي مسؤول فهو يتصرف باعتباره المالك الوحيد للمزرعة، الثاني ان مقربي المالكي لا يريدون لكفاءة وطنية مثل سنان الشبيبي ان تعيش معهم تحت سماء واحدة. والثالث وهو الاصح ان ثمة  تصميما واضحا من قبل مكتب رئيس الوزراء للسيطرة على المال العام.

حديث كمال الساعدي يعني مباشرة ان الذين قالوا لا لاستيلاء السلطة التنفيذية على البنك المركزي متهمون بالارهاب وبتنفيذ اجندات اجنبية.. ويفضح ما هو مخفي تحت شعارات مزيفة عن العدالة ودولة القانون والنزاهة.