حصلت منظمة هيومان رايتس ووتش على أدلة جديدة تشير إلى أن العقيد الليبى معمر القذافى قد يكون أعدم عقب اعتقاله، ولم يُقتل كما أُعلن خلال تبادل لإطلاق النار فى أكتوبر/تشرين الأول  الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية- حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" امس الأول الأربعاء- "إن الأدلة الجديدة تشير إلى أن العناصر المسلحة المعارضة للقذافي في مصراته تمكنت من أسر عشرات من قوات القذافي التي كانت ترافقه وجردوهم من أسلحتهم".

وأضافت المنظمة- في تقرير يصف الساعات الأخيرة من حياة القذافي- "إن المسلحين المعارضين اقتادوا العناصر الموالية للقذافي، وقاموا بضربهم بشكل وحشي، ثم قتلوهم في أكبر عملية إعدام جماعي موثقة خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها البلاد".

وأشار التقرير إلى أن المسلحين اعتقلوا أيضا القذافي ونجله المعتصم في مدينة سرت، عقب شهرين من وصول المعارضين إلى العاصمة طرابلس، وأنهما توفيا أثناء وجودهما رهن الاعتقال، لافتة إلى أن "التقرير تضمن أدلة جديدة منها ملفات فيديو على الهاتف المحمول، والتي سجلها بعض المسلحين المعارضين للقذافي ومقابلات مع ضباط من كتائب المعارضين، بالإضافة إلى شهادات من بعض الناجين من مرافقي القذافي". ونقلت "بي بي سي" عن بيتر بوكارت، مدير الطوارئ في منظمة هيومان رايتس ووتش، قوله "تشير الأدلة الجديدة إلى أن المعارضين المسلحين أعدموا 66 شخصا على الأقل من المرافقين للقذافي".

وأضاف بوكارت "يبدو أنهم تمكنوا أيضا من اعتقال معتصم القذافي الذي كان مصابا، وتمكنوا من نقله إلى مصراتة وقتلوه هناك، وتثير هذه الأدلة الكثير من الأسئلة حول تصريحات السلطات الليبية التى تؤكد أن القذافي قتل في تبادل لإطلاق النار وليس عقب اعتقاله". وكان المجلس الانتقالي الليبي تعهد في وقت سابق تحت ضغوط غربية بالتحقيق في ملف مقتل القذافي، ونجله إلا أن المنظمات الحقوقية أكدت ظهور أدلة ضعيفة منذ ذلك الحين.