تعديل قانوني المصارف والاستثمار
أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قصي جمعة عبادي، أهمية تعديل قانوني المصارف والاستثمار بصيغة تسهل عمل المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار في العراق.
وقال عبادي في تصريحات صحفية إن القطاع المصرفي العراقي بحاجة الى دعم حكومي لإعادة هيكلته وجعله مواكباً للبنوك العالمية من خلال تعديل قانونه بصيغة تسمح له في الاستثمار والمشاركة لخلق نظام بنكي رصين جاذب للاستثمار.
وأضاف: أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) يفتقر الى بعض الفقرات والمواد الضرورية والتي يمكن بدورها ان تساعد على تسهيل مهمة المستثمرين للعمل في العراق وتضمن حقوقهم، لافتاً الى أن العراق يعد بيئة متكاملة للاستثمار ولكنها طاردة للمستثمرين بسبب التعليمات المشددة التي تصدرها القوانين والروتين الممل والطويل في مراجعة دوائر الدولة. يذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية.
وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه، إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 والمصارف رقم (94) لسنة 2004، ويبلغ الحد الأدنى لتأسيس مصرف في العراق (100) مليار دينار عراقي (اي بحدود 85 مليون دولار).
تطوير مطار الحبانية
أعلنت هيئة استثمار الانبار عن رغبة شركة ألمانية متخصصة بإنشاء المطارات، لتأهيل مطار الحبانية الدولي.
وقال مدير اعلام الهيئة ابراهيم الدليمي للوكالة الاخبارية للانباء إن وفدا من شركة المانية متخصصة في بناء وتأهيل المطارات في العالم زار هيئة استثمار الانبار للتباحث حول إمكانية استحصال رخصة استثمارية لتأهيل مطار الحبانية الدولي وفق المواصفات العالمية المطلوبة.
وأضاف: أن الشركة وضعت مقترحات عدة للتطوير وعرضتها على مجلس محافظة الانبار وهيئة استثمار الانبار والان هي قيد الدراسة، وتم اطلاع الشركة ميدانياً على مطار الحبانية وعلى شروط التأهيل والمواصفات المطلوبة.
وأشار الى أن دور هيئة الاستثمار منح الاجازة الاستثمارية فقط بينما الامور الفنية الأخرى وتقديم العطاءات والمناقصات الخاصة بمطار الحبانية فهذه من صلاحية محافظة الانبار.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلساته السابقة على تحويل مطار الحبانية من عسكري الى مدني وعرضه للاستثمار لغرض تأهيله وتطويره.