أسفرت لقاءات رئيس الجمهورية جلال طالباني مع القادة  السياسيين عن تقدم فرص عقد الاجتماع الوطني لتجاوز الأزمة الراهنة، فيما استبعدت الحكومة إمكانية فشله.
 وأكد رئيس ديوان  رئاسة الجمهورية نصير العاني إن المباحثات التي أجراها الرئيس جلال طالباني مع القادة السياسيين خلال الأيام الماضية أحيت فرص انعقاد الاجتماع الوطني لتسوية الخلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة وقال لـ "المدى ": " نتيجة الاجتماعات التي دارت بين الرئيس طالباني والقادة السياسيين حصل تفكيك لبعض الامور، وبرزت بوادر لحل الازمة، نحن نريد النجاح للاجتماع وخروج الجميع بنتائج تحفظ مستقبل بلدهم ".
الحكومة من جانبها وعلى لسان الناطق باسمها علي الدباغ،  استبعدت فشل الاجتماع الوطني في حال مشاركة جميع  القادة السياسيين للخروج  بتوصيات ومبادئ عامة  تتفق عليها كل الاطراف : "  استبعد فشل الاجتماع لان  نيات الجميع تتجه الى فهم بان الازمة تضرهم، ولا تنفع احدا منهم، ويجب تحقيق المشاركة لان علامات النجاح في الخروج بمبادئ عامة نتفق ونمضي عليها ".
وبعد عودة الرئيس طالباني من رحلته العلاجية من  المانيا الشهر الماضي اجرى عددا من اللقاءات مع القادة لتوفير الارضية المناسبة لعقد الاجتماع الوطني، الذي من المقرر أن يبحث  سبل تجاوز الازمة الراهنة التي اندلعت نتيجة الخلاف حول تنفيذ بنود اتفاق اربيل الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية.
 على صعيد اخر تسعى الحكومة والبرلمان إلى إلغاء اتفاقية أبرمها النظام السابق مع تركيا، تسمح لقواتها بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة داخل الأراضي العراقية، فيما تلقت بغداد وعودا روسية لخروج البلاد من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. وتعتزم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب استضافة مسؤولين في وزارة الخارجية، للاطلاع على تفاصيل الاتفاقية تمهيدا لإلغائها، بحسب عضو اللجنة النائب رافع عبدالجبار، وأكده وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي.
وأكد  المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، على الموسوي حصول العراق على وعود روسية لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وقال لـ المدى: "زيارة رئيس الحكومة الأخيرة إلى روسيا أسفرت عن نتائج إيجابية ومنها: الحصول على وعود من المسؤولين الروس على موقف داعم لخروج العراق من الفصل السابع، بوصف روسيا عضوا دائما في مجلس الامن ".
وفي شأن اخر دعت وزارة الخارجية الدول  العربية  الى بلورة موقف موحد للتعامل مع الازمة السورية، محذرة من مخاطر تداعياتها على استقرار الاوضاع الامنية  في المنطقة.  
 وانتقد وكيل الوزارة لبيد عباوي دولا عربية لاتخاذها موقف المتفرج تجاه الازمة السورية من  دون ان تلتفت لتفادي مخاطر تداعياتها:" قلنا لن يكون اي بلد عربي بمنأى عن تدهور الأوضاع في سوريا، وتداعياتها ستحصد الكثير من هذه البلدان، ويبدو ان بعضها مازال يقف موقف  المتفرج ".
 مضيفا ان حل الأزمة السورية،  يتطلب تحسين مواقف النظام السياسية،  واجماعا عربيا موحدا يرتقي الى مستوى التحديات التي تواجهها المنطقة:" اذا كنا نتحدث عن  اجماع عربي، وتحسين الموقف السوري السياسي، وجوانب  امنية فعلى الدول العربية الارتقاء الى مستوى التحديات في المنطقة كلها ".
وأعلنت  بغداد في اكثر من مناسبة تمسكها بالحل السلمي للازمة السورية من خلال ايقاف العنف، والتوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية.