نشرتْ صحف أمس إعلاناً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يدعو الباحثين والخبراء ومراكز الدراسات الحكومية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم أبحاث ودراسات عن معالجة بطالة الخريجين (حصراً) "متضمنة المقترحات والمعالجات من زاوية الاختصاص لتعرض على اللجنة التحضيرية للمؤتمر (لا يفيد الإعلان بشيء عن عنوان المؤتمر!) لاختيار المناسب" كما جاء في الإعلان الذي يعد بـ"مكافأة مناسبة للبحوث المميزة".
اهتمام مشكور من الأمانة العامة بقضية كبيرة في مجتمعنا، بل معقدة لأنها لا تتعلق فقط بإيجاد وظائف مناسبة للخريجين وإنما أيضاً بطبيعة النظام التعليمي الخربان والتالف والمتهالك من قمة الرأس في الجامعات حتى أخمص القدمين في المدارس الابتدائية.
على أية حال، عندما قرأت الإعلان فكرت في الاستجابة والمشاركة في المسابقة مع أنني لست من الباحثين المعول عليهم علمياً، ومساهمتي لن تكون طويلة. إنها بطول هذا العمود، وهي تركز على عدم الحاجة إلى المؤتمر العتيد وأبحاثه ودراساته. فهذه الأبحاث والدراسات ستلفّ وتدور حول الحقيقة المعروفة للجميع، هي أن عطالة الخريجين والشباب عموماً واحدة من مشاكلنا الاجتماعية الكبيرة. ستتوسع الأبحاث والدراسات وتتشعب، وكما تنطلق من نقطة واحدة هي الإقرار بكبر المشكلة ستنتهي إلى نقطةٍ هي مسؤولية الدولة والمجتمع عن وضع الحل للمشكلة. مجتمعنا متعب، بل منهك، وليس لديه حل.. الدولة هي صاحبة الحل والعقد، ولديها فقط العصا السحرية القادرة على فتح أبواب المستقبل للخريجين وسواهم من العاطلين، فهي (الدولة) تنام وتصحو على كنز هائل في ضخامته وقيمته (100 مليار دولار سنوياً من النفط وحده).
بجزء يسير من هذا الكنز يمكن حل مشكلة الخريجين جذرياً. هذا الجزء لن يؤخذ من حصة الأمن أو الخدمات أو البيئة والصحة أو التعليم وسواها من المجالات.
من أين إذن الأموال الكفيلة بحل المشكلة؟
اجتهادي واقتراحي أن تضبط الحكومة الأمور لمدة ثلاث سنوات في مجال الفساد المالي والإداري بما يضمن التقليل من حجم ما ينهبه الفَسَدة من المال العام.
الجميع من دون استثناء يتحدث عن حقيقة تفشي الفساد في الدولة: رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه والوزراء والنواب والوكلاء والمدراء ، حتى الفسدة منهم لا ينفون واقع الفساد.
فساد بهذا الحجم لا بد أن يستحوذ على 20 في المئة من الموازنة العامة السنوية (20 مليار دولار).. فلتضبط الحكومة الأمور بحيث لا تسمح للمفسدين بان ينهبوا أكثر من نصف هذا المبلغ (عشرة مليارات). تعقد الحكومة اتفاق جنتلمان مع المفسدين بان تشاركهم بالمبلغ (فيفتي فيفتي).. النصف الأول لهم والنصف الثاني (عشرة مليارات) تخصصه الحكومة للزراعة والصناعة حصراً. هذه المليارات العشرة ستعمل تنمية انفجارية على صعيد الزراعة والصناعة ( في موازنة 2012 خصص ما يعادل ملياري دولار للزراعة وأقل من مليار و200 مليون دولار للصناعة). ولكم أن تتخيلوا ما ستفعله ستة مليارات دولار تخصص للزراعة سنوياً وأربعة مليارات للصناعة..هذه المليارات ستعيد العراق أرض سواد كما كان في الماضي وستبعث الحياة في كل مصانع البلاد، وهذا بدوره سيوفر فرص العمل لكل الخريجين وغيرهم.
في ظني أن هذه ستكون أهم معالجة من المعالجات التي يتطلع إليها مؤتمر الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
اسمعوا مني أيها السادة ولا تبالوا بما ستقوله الأبحاث والدراسات الأخرى. اخفضوا منسوب الفساد المالي والإداري ليرتفع عالياً منسوب تشغيل العاطلين، خريجين وغير خريجين.