ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية والعقارات

توقع الخبير الاقتصادي حيدر الشمري، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعقارات خلال السنة القادمة نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تشهدها بعض دول العالم، فضلاً عن أزمة السكن الخانقة التي تنمو سنوياً في البلاد. وقال الشمري في تصريحات صحفية : أغلب الدراسات الاقتصادية الدولية تؤكد أن العالم مقبل على أزمة غذاء جديدة نتيجة تباطؤ نمو اقتصاديات بعض الدول لاسيما الأوروبية والأمريكية،  ما سيرفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.وأضاف: بما أن العراق يعتمد على الاستيراد الخارجي للسلع الغذائية بسبب قلة منتجه المحلي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المحلية، أي أن السوق العراقية تتأثر مباشرة بالأسواق العالمية، لافتاً إلى أن أزمة السكن تنمو وتتفاقم سنوياً نتيجة لغياب الحلول الجذرية من قبل وزارة الإسكان والحكومة الاتحادية، وهذا يعطي مؤشراً أن السنة القادمة ستحدث فيها طفرات بأسعار الغذاء والعقار. وأشار إلى: أن الطلب على العقار يزداد سنوياً نتيجة زيادة النمو السكاني، فكلما ازداد الطلب على شراء الوحدات السكنية في المقابل يزداد سعر العقار، داعياً إلى وضع خطط إستراتيجية لتجنب تأثير هذه الزيادات في الأسعار على الاقتصاد الوطني.
لجنة برلمانية  تطالب  بإعادة البطاقة التموينية لذوي الدخل المرتفع

كشفت اللجنة الاقتصادية عن رفع كتاب لرئاسة البرلمان تطالب بإعادة البطاقة التموينية المحجوبة عن مواطنين  من ذوي الدخل المرتفع.
وقالت عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية نورة البجاري لـوكالة /دنانير/:إن اللجنة الاقتصادية معترضة على حجب البطاقة التموينية عن 320 ألف عائلة من ذوات الدخل المرتفع والتي يتقاضى معيلها راتب (1,5) مليون دينار فأكثر،مشيرةً إلى رفع كتاب من قبل اللجنة لرئاسة البرلمان تطالب فيه إعادة البطاقة لكل من حجبت عنه  في البلد ،لاسيما الأساتذة.
وأوضحت البجاري أن لكل مواطن عراقي حق بخيرات البلد ومن غير الضروري حجب مفردات التموينية التي لا تتجاوز كلفتها 20 ألف دينار ، عن الأساتذة خاصة الذين قضوا سنوات طويلة بالعمل والدراسة حتى وصلوا إلى ما هم عليه الآن.
يذكر أن وزير التجارة قد أعلن في وقت سابق أن عدد العوائل المشمولة بقرار الوزارة حجب حصة البطاقة التموينية عن أصحاب الرواتب العالية بلغ حالياً أكثر من 500 ألف عائلة، لافتاً إلى أن تعداد السكان العام في العراق عبر حاجز 33 مليون نسمة.

درجات وظيفية وزيادة في البطالة  

أكد الأكاديمي والأستاذ في الجامعة المستنصرية حامد الموسوي، أهمية تفعيل القطاعات الإنتاجية كالصناعية والزراعية والسياحية لتنويع الإيرادات المالية وللقضاء على البطالة، مشيراً إلى أن كثرة إطلاق الدرجات الوظيفية من قبل الحكومة لن تقضي على البطالة المستشرية في البلاد.
وقال الموسوي للوكالة الإخبارية للأنباء :هناك بعض التصريحات السياسية تطالب بزيادة الدرجات الوظيفية في دوائر ووزارات الدولة لحل أزمة البطالة في البلاد، مؤكداً أنها لن تحل من أزمة البطالة بل ستثقل كاهل الدولة كون بعض الدوائر متخمة بالموظفين ،و تعاني من البطالة المقنعة في اغلب مفاصلها.
وأوضح: أن عملية القضاء على البطالة المستشرية والتي تزداد سنوياً تأتي من خلال وضع خطة اقتصادية شاملة من قبل متخصصين وذوي شأن بالاقتصاد العراقي تتضمن إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كافة، والسماح لدخول شركات استثمارية عالمية معروفة إلى العراق مما سيولد فرص عمل كبيرة للعاطلين عن العمل، فضلاً عن النهوض بالاقتصاد العراقي بكافة جوانبه.
وأشار إلى: أن الموازنة الحالية أغلبها تشغيلية وتصريحات الكتل النيابية كلها تدعو إلى إضافة أموال للموازنة التشغيلية ولا أحد يفكر بتداعيات هذه الأموال المصروفة على الاقتصاد العراقي، مبيناً أنها ستؤدي إلى مشاكل كثيرة كالتضخم والركود الاقتصادي في البلد