قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني  إن "دور مكاتب المفتشين اصبح مكملاً للفساد الموجود في الهيئات والوزارات الحكومية، ويظهر ذلك من خلال عدد ملفات الفساد المتزايدة، لذلك اتجهت اللجنة القانونية في مجلس النواب لرفض طرح قانون المفتشين لغرض تشريعه لأن مكاتب المفتشين تمثل حلقة هدر للأموال الدولة".
كاشفا عن إصرار اللجنة على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين خلال المرحلة القادمة.
وأكد الكناني في تصريح لـ"المدى" إن "عملية تعيين المفتشين تتم من خلال لجنه مسيطر عليها من قبل رئاسة الوزراء واغلبهم يمثلون لونا واحدا وحزبا واحدا هو دولة القانون لذلك يصرون على عدم الغائها وخسارة مناصب تنفيذية عديدة. واغلب الخبراء الاقتصاديين والاداريين يعتبرون وجودها معوقا وغير مجدٍ والتجربة السابقة تدل على ذلك".
وأضاف الكناني إن "مكاتب المفتشين العمومين شكلت بأمر الحاكم المدني بريمر لذلك تعتبر حلقة غريبة دخلت في جسم الدولة الاداري، واغلب الذين يعملون فيها لم يتم اختيارهم بصورة دقيقة ولا يحملون مؤهلات تخصصية كما هو موجود في ديوان الرقابة المالية الذي يعتبر من أعرق المؤسسات الرقابية في البلد".وأكد عضو مجلس النواب عن كتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ إن "وجود مكاتب المفتشين في الوزارات والهيئات الحكومية يمثل إشكالية كبيرة يجب معالجتها بشكل جذري من خلال الغائها والاستعاضة بمؤسسة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة".
وأضاف البطيخ في تصريح لـ"المدى" إن "هناك قناعة لدى رئيس مجلس الوزراء في ضرورة إلغاء مكاتب المفتشين باعتبارهم حلقة زائدة لا تعمل إلا على عرقلة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتحمل الدولة خسائر كبيرة".
وأوضح البطيخ إن "الكثير من الشكاوى وصلتني من وزراء وغيرهم من الدرجات الخاصة يتذمرون من تدخل وعرقلة المفتشين العمومين لعمل مؤسساتهم وبشكل يثير السخرية لكونهم لايفقهون شيئا ولايحملون شهادات تخصصية تؤهلهم لذلك".
فيما انتقد المفتش العام لوزارة العدل امين الاسدي الدعوات لالغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات لانها تؤدي عملا كبيرا في منع الفساد قبل وقوعه.
وقال الاسدي إن "إغلاق مكاتب المفتشين العموميين معناه حدوث كارثة في الدوائر الحكومية من خلال استشراء الفساد وغياب الرادع الذي يمنع حدوث عمليات الفساد المالي والاداري".
مشيرا الى ان "مكاتب المفتشين العموميين تؤدي عمل الرقابة الداخلية، أي انها تمنع الفساد قبل وقوعه وعملها يختلف عن عمل ديوان الرقابة المالية اوهيئة النزاهة".
وكشف الأسدي ان "مكتبه استرد مبلغ 420 مليون دينار خلال العام الماضي، كما رفع توصيات الى الجهات المختصة بإعادة اموال بقيمة 36 مليارا و823 مليون دينار الى خزينة الدولة وهذا الامر يمثل جزءاً من مهام المكتب في مكافحة الفساد" .
ومن جانبه أكد النائب السابق والقاضي وائل عبد اللطيف، إن "اغلب المفتشين العموميين مسؤولون عن فساد مالي وإداري لما يتم صرفه من اموال كبيرة تحت عناوين ترفيهية مثل الايفادات والضيافة اضافة الى الحمايات والمركبات المصفحة التي تكلف موازنة الدولة اموال طائلة".  وأضاف عبد اللطيف في تصريح لـ"المدى" إن "هناك مؤسسات جاء بها بريمر شوهت الهيكل التنظيمي والرقابي للدولة واعاقة عملها بشكل كبير منها مكاتب المفتشين التي اصبحت بؤر للفساد ورقابة تعطيل اضافة الى التضخم الكبير في الجهاز الرقابي والذي يؤثر على عمل المؤسسات، لكن بامكان مجلس النواب إلغاؤها مثلما الغى محكمه الجنايات العليا وتنتهي المشكلة".
وأوضح إن "وجود هذه المكاتب جعلت الكثير من المسؤولين يفكرون بترك عملهم بسبب اتهامهم على كل توقيع أو عقد يبرم مما ادى الى توقف الكثير من الاعمال والمشاريع التي تهم المواطن بحجة الفساد من قبل موظفين لايتمتعون بمعرفة ابسط اليات العمل الرقابي والاداري".
هذا وقد أدلى عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني بتصريحات صحفية سابقة بين فيها إن "اجتماعا عقد برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق مع أعضاء لجنة النزاهة النيابية وعدد من المدراء العامين في الدوائر القانونية للوزارات لمناقشة قانون المفتشين العموميين وتقييم عملهم خلال الفترة الماضية"، مبينا ان "المجتمعين بحثوا إمكانية البقاء على هذه المكاتب أو إن يصار إلى إلغائها".
وأوضح العلواني إن "اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لتقييم عمل المفتشين هي التي ارتأت إلغاء هذه المكاتب وفتح مكاتب تفتيش في الوزارات على إن تكون تابعة لهيئة النزاهة".
ومن الجدير بالذكر إن مكتب المفتش العام يقوم بالتنسيق بين هيئة النزاهة وبين المحكمة التي تنظر في قضايا الفساد الإداري حيث يقوم بمراجعة الهيئة بصورة دورية لغرض متابعة القضايا التحقيقية المحالة إليهم كما يقوم المكتب بإجراء التحقيق الإداري في كافة القضايا التي ترد إليه من هيئة النزاهة واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وإعلامهم. إلى جانب إحالة قضايا الشهادات المزوره إلى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها حيث إن الهيئة تقوم بنشر أسماء المزورين الذين يحملون شهادات مزورة على موقعهم الالكتروني لغرض اطلاع المجتمع على تلك الأسماء والحيلولة دون تعيينهم في دوائر الدولة أو قبولهم في الجامعات والمعاهد.