 بغداد/ المدى

طالب احد أعضاء كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني، بتقسيم مدينة بغداد إلى محافظتين من اجل تقديم الخدمات للجميع، فيما أبدى تأييده لاستحداث محافظة تلعفر، معتبرا وجود محافظة جديدة وانقسامات الاقضية أمر جيد وايجابي ويصب في مصلحة المواطن.   
ونقلت "السومرية نيوز" عن عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي، إن "مدينة بغداد واسعة المساحة وتقديم الخدمات فيها لا يشمل الجميع"، مطالبا "بأن تكون هناك محافظتان في بغداد  على أساس إداري لأنها كبيرة".
وأشار الزاملي إلى أن "انقسام الاقضية أمر ايجابي إلا أن الوقت غير مناسب للمطالبة بذلك الأمر في هذه المرحلة لا سيما مع وجود خلافات بشأن ترسيم الحدود بين المحافظات نفسها وبين الإقليم والمحافظات"، مبديا تأييده لأن "يكون قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، محافظة جديدة ولكن ليس على أساس عرقي".
واعتبر الزاملي "وجود محافظة جديدة وانقسامات الاقضية امر جيد وايجابي ويصب في مصلحة المواطن"، مشددا على أن "تلك الانقسامات مرفوضة إن كانت على أساس عرقي أو طائفي".
ويزيد عدد سكان العاصمة العراقية بغداد على سبعة ملايين نسمة حسب آخر الإحصائيات في العام 2011، مما يجعلها أكبر مدينة في العراق وثاني أكبر مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة، وثاني أكبر مدينة في آسيا الغربية بعد مدينة طهران عاصمة إيران، كما تعتبر المركز الاقتصادي والإداري والتعليمي في الدولة، وينقسم مركز العاصمة إلى جزءين هما الكرخ على الجانب الغربي لنهر دجلة، والرصافة على الجانب الشرقي للنهر.
وتضم بغداد ستة أقضية هي المدائن، الاستقلال، الطارمية، التاجي، أبو غريب والمحمودية، ويتبع كل واحد منها ثلاث إلى أربع نواح.
وتعاني بغداد منذ أعوام عدة خاصة بعد 2003، من مشاكل كبيرة على صعيد الخدمات، مثلها مثل بقية مناطق العراق، ويأتي على رأس الخدمات غير المؤمنة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وزحمة السير الخانقة وقلة المدارس، وغيرها من المشاكل.  
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في (تشرين الاول 2012)، مقترح قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي، بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.
وتعهد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (20 تشرين الأول 2012)، بدراسة مشروع تحويل قضائي تلعفر وطوز خرماتو إلى محافظتين.
ويتضمن القانون في مادته الأولى، إلغاء المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.