دعا وزير الداخلية السابق، جواد البولاني، الى تشكيل مجلس وطني لمكافحة تجارة المخدرات في البلاد، محذرا من تناميها عقب العام 2003. وقال البولاني، في تصريح تناقلته وكالة كل العراق "اين"، إن "رواج تجارة المخدرات في البلاد، تجعلنا بحاجة ماسة الى تشكيل مجلس وطني للحد من هذه الجريمة، حيث يقوم هذا المجلس، بجمع أصحاب الاختصاصات في هذا الملف، والوصول إلى حلول حقيقية، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة، منها تنشيط دور قوات حرس الحدود، بالإضافة الى تطوير مهارات الجهات المتخصصة، وتدريب العناصر". وأوضح البولاني ان "جريمة المخدرات جريمة عابرة للحدود، فهذه المواد تأتي من دول مختلفة، لتمر بالعراق، وليتم استهلاك جزء منها داخل البلاد، كما ان جذور هذا الملف قديمة، وتعود الى قبل العام 2003، لكنها بعد هذا التاريخ تفاقمت"، داعيا الشخصيات الدينية والاجتماعية للتحرك نحو توعية شريحة الشباب بمخاطر تعاطي المخدرات. وأضاف ان "وزارة الداخلية شكلت وزارة مكتبا خاصا لمتابعة ملف المخدرات في وقت سابق، وهذا المكتب بدا بتدريب العناصر، لخلق كفاءات مختصة بمعالجة هذا الملف، بالاضافة الى ذلك افتتحنا فروعا لهذا المكتب في كافة المحافظات، كما ان جرائم المخدرات بحاجة لتضامن الكثير من مؤسسات الدولة، التي تختص بالجانب الصحي والعمل والشؤون الاجتماعية". ودعا خطباء الجوامع والمنابر والوسائل الإعلامية إلى التنبيه حول تعاطي المواد المخدرة وتأثيرها في المجتمع العراقي، وما تحدث فيه من مخاطر "قد تنسف الفئة الشابة في البلد". وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قد حذر في 10 آب الماضي  من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب المهدئة في العراق، داعياً إلى التصدي لها من خلال وضع برنامج وطني شامل، وقوانين، ومحاسبة المتواطئين مع هذه الجماعات، وعدم الضغط على القضاة، ووضع برامج إعلامية للتوعية وتخليص المتجمع من آفة المخدرات. وقد انتشرت تجارة المخدرات في العراق بعد أحداث عام 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي سادت، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة مرور لتهريب المخدرات من الدول الاقليمية نحو دول الخليج العربي، كما بدأ بالتحول تدريجيا الى الاستهلاك.