أعلنت الحكومة المحلية في البصرة أنها طلبت من مجلس الوزراء إعادة مشروع "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية" إلى المحافظة لغرض تعديل بعض الفقرات فيه بعد أن قررت الحكومة التريث في تنفيذه بسبب معارضة برلمانية، اعتبرتها أطراف سياسية في البصرة "مزايدات".
وذكر نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي في تصريح نقلته "الحياة"، إن "المجلس قرر إعادة المشروع من أروقة مجلس الوزراء إلى الحكومة المحلية بعد أن تريثت الحكومة الاتحادية في إقراره".
وأضاف إن "المجلس سيضيف بعض التعديلات التي تضمن إقرار المشروع بالإضافة إلى درس إمكان تقديمه في الفترة التي تسبق انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل".
واعتبر النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني إن "تريث الحكومة المركزية في إقرار المشروع يدل على وجود مزايدات سياسية وأنه سيكون مطروحاً على طاولة النقاش السرية بحيث يوضع مقابله مشاريع أخرى ويتم تصويت عليها في سلة واحدة".
وأضاف أن "التجاذبات السياسية حالت دون التصويت على المشروع رغم أن جهوداً تبذل لإقراره ولكن عداء بعض الكتل لبعضها أخّر إقرار هذا المشروع المهم".
وتابع "المشروع يجعل من العراق بأكمله منطقة تجارية حديثة ولن تكون البصرة المستفيدة الأولى منه، حيث أن خط التجارة عندما يمر إلى البصرة عبر الخليج العربي سيتغير عن الخط السابق عبر البحر الأحمر وقناة السويس وبالتالي سيختصر المسافات ويقلل من كلفة النقل".
وكان رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" السيد عمار الحكيم أطلق مبادرة مشروع عاصمة العراق الاقتصادية منتصف العام، وقام أعضاء المجلس في الحكومة بكتابة المشروع وتشكلت لجنة حكومية محلية لإعداد ورقة المطالبة وتقديمها إلى مجلس الوزراء في تموز الماضي.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان إن "عدم المصادقة على المشروع على رغم اكتمال ملامحه القانونية يدل فعلاً إلى وجود سياسة لرفض المكاسب الخاصة بمحافظة البصرة". وأوضح أن "الحكومة المركزية لم تقدم لنا إلى الآن أي مبرر واضح لعدم إقرار المشروع واكتفت بإعلان التريث في الأمر".