طالبت منظمة العفو الدولية "آمنستي،" الأربعاء السلطات البحرينية بإلغاء قرار حظر المسيرات العامة فورا، مشددة على أن ذلك يعتبر خرقا لحقوق حرية التعبير و والتجمع السلمي.

وأشارت حسيبة الحاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى أنه لا يمكن تطبيق الحظر على كافة شرائح المجتمع بالاستناد على وقوع حوادث متفرقة، ومن قبل أشخاص بصفتهم الفردية، مشيرة إلى أن على المسؤولين بالبحرين ودعم وحماية المسيرات وحرية التعبير و التجمهر السلمي بدلا من فرض هذا الحظر وتعميمه.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية قرار السلطات البحرينية، الاثنين، وقف كافة المسيرات والتجمعات التي تنظمها عدد الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية والتي تعتبر امتداد للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير/شباط ومارس/ آذار عام 2011، بحسب ما أكده وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية على لسان وزير داخليتها، على صدور قرار وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود وذلك بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة إشكال التطرف من أي أحد.

وأضاف الوزير أن هذا القرار جاء بعد أن سعت الدول خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات، إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على هذه الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية، ووصول التمادي إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات "التسقيط" التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

وأشار الوزير إلى أن تعمد توجيه الإهانة في هذه المسيرات والذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام هو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وبين الوزير أن تلك المسيرات والتجمعات أدت إلى وقوع أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي ألحق أضرارا بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكلت خطراً كبيرا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ونوه وزير الداخلية إلى أنه سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها أعمال غير مرخص لها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك ستتم محاسبته قانونيا.