قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي إن المسؤولين عن التعاقدات في مؤسسات الدولة ليست لديهم الخبرة الكافية في التعاقد مع الشركات المنفذة للمشاريع    .
وأضاف في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إن " المسؤولين عن التعاقدات في مؤسسات الدولة ليست لديهم الخبرة الكافية ولا يعرفون آلية التعاقد مع الشركات ومراقبة المشاريع ووضع الشروط على المقاول المنفذ، لان المشاريع بحاجة إلى متابعة ومراقبة، وهذا ما تسبب في تلكؤ تنفيذ المشاريع في البلد ". وأوضح المياحي أن: " قانون العقود يعطي صلاحية للمقاول بان يحول تنفيذ المشروع إلى مقاول آخر، لكن بعلم الدائرة المستفيدة، وتحاسب الشركة الأصلية الموقعة على عقد تنفيذ المشروع إذا كان هناك تلكؤ أو خطأ في التنفيذ ".
وكانت  لجنة الخدمات والإعمار النيابية قد رجحت استمرار المعوقات في تنفيذ المشاريع الخدمية، إلى ثلاث سنوات قادمة، وذلك لوجود الفساد الإداري وعدم رصانة الجهات المنفذة للمشاريع.
وبخصوص وزارة التجارة  أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية إبراهيم الركابي، أن وزير التجارة لا يمتلك صلاحية إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري الموجودة في مخازن الوزارة. وذكر الركابي بحسب بيان صحفي أن "المواد الموجودة في مخازن التجارة، والتي أثيرت حولها بعض التصريحات، هي مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، مستوردة منذ عام 2010، وتم رفع دعاوى قضائية عليها، وهي مكونة من [17500] طن من الشاي والحمص والحليب ".
وأضاف "إن قسما من تلك الدعاوى تم حسمها والآخر لا يزال قيد التحقيق والحسم، وان المواد التي تم حسم دعواها قامت الوزارة بتشكيل لجان بمشاركة الأمن الوطني والصحة وتم إتلافها، في حين أن المواد التي لا تزال قضاياها لدى القضاء لا يمكن إتلافها إلا بعد الانتهاء من الدعاوى وحسمها".  وأشار الركابي إلى أن "المواد الموجودة في المخازن، إذا كانت قيمتها [5] ملايين دينار أو اقل، يحق للوزير أن يقوم بتشكيل لجنة لإتلافها، لكن عندما تتجاوز قيمتها ذلك تخرج من صلاحياته، ويقوم بإرسال الأمر إلى وزارة المالية ليقوم وزيرها بمفاتحة مجلس الوزراء، ليقوم الأخير باتخاذ قرار الإتلاف من عدمه".
واستبعد أن يتم تسريب هذه المواد إلى الأسواق "لأنها مخزونة، وهناك موظفون معنيون بحراستها والحفاظ عليها".
يذكر أن قطاع الخدمات في العراق يشهد تدهورا واضحا من خلال عدم توفير المياه الصالحة للشرب وافتقار اغلب المناطق إلى شبكات الصرف الصحي، والشوارع المعبدة.