بحث نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بغداد امس مع نائب الرئيس الإيراني محمدي زاده سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر والاستغلال الأمثل للمياه.
واوضح الشهرستاني للمسؤول الإيراني معاناة اهالي البصرة والقصبات الحدودية من شحة المياه وضرورة التعاون لإطلاق كميات كافية من المياه في الأنهر الحدودية بين البلدين، كما ذكر بيان صحافي لمكتبه تسلمته "ايلاف"، يشتكي سكان محافظة البصرة الجنوبية من قطع الإيرانيين لروافد المياه التي تصب في الاراضي العراقية بالمنطقة ومن تلويث مياهها من قبل الإيرانيين.
وأكد الشهرستاني ان لدى العراق مشروعا كبيرا للحـد من ظاهرة التصحر يتمثل بحزام اخضر يمتد من الشمال الى الجنوب داعياً المؤسسات ذات العلاقة في دول المنطقة الى الاجتماع في بغداد للخروج بتوصيات تأخذ على عاتقها تشكيل هيئة اقليمية للحد من ظاهرة التصحر.
من جانبه أبدى زاده الذي وصل الى بغداد في وقت سابق امس استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع المؤسسات العراقية لمواجهة التصحر ومعالجة ملوحة المياه في محافظة البصرة.
وفي مطلع العام الحالي وقـَّعت الحكومة المحلية للبصرة مع طهران مذكرة تفاهم تضمنت تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة الدائمة للأنهر الحدودية، وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني "تعهدت الحكومة الإيرانية بالحد من تدفّق المياه الملوثة إلى الأراضي العراقية".
وتابع "كانت لدينا شكوك بوجود أنابيب تحت مجاري المياه بيننا وبين إيران ولكن بعد إجرائنا مسحاً لهذه المناطق تبين خلوها من الأنابيب"، وبالنسبة إلى رسم الحدود قال البزوني "إن الحدود البرية قد حُسمت، ولكن المشكلة تبقى في تحديد نقطة الفصل في الحدود المائية بيننا وإيران وهو ما يتطلب جهداً حثيثاً بهذا الصدد".
كما اتفقت وزارة الموارد المائية العراقية مع الحكومة الإيرانية على تحديد مصادر تلوث المياه في شط العرب، وقالت الوزارة انه "تم خلال الاتفاق بين الجانبين، تحديد مصادر التلوث التي تصب في شط العرب من البصرة حتى مصبه وعلى جانبي الشط لغرض خفض نسبة التلوث وتحسين نوعية المياه".
يذكر أن العراق يعاني تراجعاً مطرداً في موارده المائية، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة، وزيادة ملوحة مياهه لاسيما في المناطق الجنوبية، من جراء عدم التزام دول الجوار المتشاطئة وهي تركيا وسوريا وإيران بإطلاق حصص كافية من المياه أو قطها الأنهر وتحويل مجراها قبل دخولها الأراضي العراقية، أو إقامة المزيد من السدود الكبيرة، لاسيما على دجلة والفرات ما يهدد الأمن المائي العراقي للخطر.
