جدد مجلس محافظة البصرة، الخميس، اتهامه الوزارات الاتحادية بتلكئها في تنفيذ المشاريع المحلية في محافظة البصرة، مبيناً أن الأموال المخصصة لإعمار المحافظة تحولت إلى تنفيذ المشاريع الوزارية.
وقال مقرر مجلس محافظة البصرة وليد الحلفي لـ"شفق نيوز" إن "المشاريع التي تنفذها مختلف الوزارات هي مشاريع متلكئة ونفذت بطريقة سيئة الأمر الذي دفع بالحكومة المحلية في البصرة إلى تخصيص مشاريع هي من اختصاصات الوزارات".
وأوضح ان "المجلس اضطر للتدخل في قطاعات الكهرباء نقلاً وتوزيعاً وإنتاجا ومشاريع الصحة والطرق والجسور وحتى في إقرار بناء جامعتين لسد النقص الذي تعاني منه المحافظة في هذه القطاعات التي هي من اختصاصات الوزارات في الحكومة الاتحادية".
وأضاف الحلفي إن "مجلس محافظة البصرة اقر تخصيصات ترفع الأعباء عن كاهل المواطن البصري ومنها تخصيص عشرة آلاف درجة وظيفية ورصد مبلغ مالي بعشرة مليارات دينار للأمراض السرطانية ومن الموازنة الخاصة للمحافظة غير ان وزارة المالية لم تطلق هذه الاموال ووقفت حجر عثرة في طريق التخفيف من معاناة الأهالي".
مواطنون من اهالي البصرة عبروا عن "الامتعاض من المستوى المتردي لمشاريع الوزارات وان الحلول الحقيقية تبدأ بإعطاء البصرة الصلاحيات والأموال الكافية للنهوض بأعمار المحافظة من خلال المطالبة بإقامة إقليم البصرة لتفادي الرجوع الى المركز في كل صغيرة وكبيرة وان السنوات الماضية كشفت عن انه من غير الممكن نجاح تجربة اللامركزية الإدارية التي حاولت الحكومة الاتحادية تطبيقها" .
يذكر أن محافظة البصرة 550 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد كانت قد شهدت محاولتين لإقامة إقليم البصرة ،الأولى تبناها الوزير والبرلماني السابق وائل عبد اللطيف ولم تحصل على الـتأييد الكافي والثانية توقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة البصرة على طلب إقامة الإقليم وتم رفع الطلب إلى الحكومة الاتحادية التي تجاهلت الموضوع ولم يحصل المجلس على رد .