أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي :" أن جميع مكونات التحالف الوطني ستشارك في وفد التحالف الذي سيذهب إلى كردستان برئاسة إبراهيم الجعفري رئيس التحالف.وقال الدراجي في تصريح صحفي ان:"  الوفد الذي سيذهب إلى إقليم كردستان يمثل لجنة الإصلاح التي تمثل جميع مكونات التحالف الوطني لما لديها من معلومات ودراية بمعظم النقاط المختلف عليها بين المكونات السياسية والتي من المفترض التواصل مع الكتل السياسية الأخرى لحلها ".
وأضاف :" إن الوفد سيكمل حواراته مع الوفد الكردستاني الذي زار بغداد مؤخرا والتواصل معه بخصوص حسم الملفات السياسية المختلف عليها ".
وأكد :" انه ليس هناك أي موقف سلبي من دولة القانون على الوفد الذي سيذهب إلى كردستان كون لجنة الإصلاح هي المعنية بهذا الشأن وتواصلها لا يصب في حدود بغداد فقط وإنما في باقي المحافظات أيضا ومن ضمنها إقليم كردستان إذا ما كانت هناك حاجة إلى الذهاب إلى الإقليم.
 فيما شدد النائب محمد سعدون الصيهود، على ضرورة انعقاد الاجتماع الوطني، حتى وان لم تشارك فيه بعض مكونات الكتل السياسية، لحل المشاكل السياسية.
وقال الصيهود في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء: بعض قادة الكتل السياسية يمارسون سياسية افتعال الأزمات وخلق المشاكل وعرقلة الحكومة والعملية السياسية منذ عام (2003) ولغاية الآن ، مضيفاً، أن هؤلاء يعرقلون عقد الاجتماع الوطني لان عقده سيحل الأزمات التي افتعلوها.
وأشار النائب عن الوطني الى: وجود مكونات داخل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني، مع الحوار وعقد الاجتماع الوطني، وعلينا عقده وان لم تشارك به بعض مكونات الكتل، لوضع حلول للمشاكل وتوضيح المعرقلين لها، لافتاً إلى أن المؤيدين للحوار بإمكانهم تشكيل حكومة أغلبية سياسية.
وتلوح بالأفق العديد من الحلول السياسية التي يطرحها قادة الكتل في حال فشل الاجتماع الوطني أو مساع البعض للخروج من الوضع الحالي. 
وكان القيادي  في التحالف الكردستاني  محمود عثمان قد كشف  عن زيارة مرتقبة لوفد من التحالف الوطني إلى إقليم كردستان، مبيناً أنه سيحمل معه أجوبة على بعض المواضيع التي بحثها الكرد خلال زيارتهم إلى بغداد التي وصفها بـ"جس النبض".
وقال عثمان في حديث  صحفي ، إن "وفداً من التحالف الوطني سيزور إقليم كردستان خلال الفترة القريبة المقبلة لبدء مباحثات جدية مع الطرف الكردي"، مبيناً أن "الوفد سيحمل معه أجوبة على بعض المواضيع التي بحثت في بغداد خلال زيارة الكرد للعاصمة".
واعتبر عثمان أن "مباحثات الوفد الكردي الأخيرة في بغداد كانت جس نبض واتسمت بالإيجابية"، مشيراً إلى أن "الكرد تحدثوا عن مسائل البيشمركة والنفط، وكان هناك تجاوباً من الحكومة المركزية".
يشار إلى أن وفدين كرديين أجريا سلسلة مباحثات ببغداد، في (21 تشرين الأول 2012) أحدهما وفد يمثل حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد والوفد الثاني يمثل الأحزاب السياسية الكردستانية برئاسة نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (21 تشرين الأول 2012)، رفضها المراهنة على الوقت في حل الأزمات، مؤكدة أن رد الإقليم سيكون كردستانياً موحداً في التعامل مع هذا الوضع إذا كان رد بغداد على وفدها سلبيا، داعية إلى ضرورة الالتزام بالدستور والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة المركزية في بغداد، مشيراً إلى وجود "خيارات كردستانية" في حال عدم الالتزام.
واتفق رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (21 تشرين الأول 2012)، مع الوفد الكردي الذي زار بغداد على ضرورة الإسراع بحل الملفات العالقة وفق الدستور والقانون.
ودعا رئيس الجمهورية جلال طالباني، في (21 تشرين الأول 2012)، وسائل الإعلام والسياسيين إلى إيقاف أي حملات إعلامية "تشحن الأجواء" وتعيق جهود الحوار والمصالحة والتفاهم، مؤكدا على ضرورة توفير الأجواء الصحية السليمة لبلوغ اتفاقات وطنية "ترصن" مسار العملية السياسية.
واتفق رئيسا الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي خلال لقاء جمعهما، في (20 تشرين الأول 2012)، على احترام مواد الدستور وبنود الاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية كافة، وفيما أشادا بخطوة زيارة وفد من إقليم كردستان إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، أكدا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية  التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.