- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لصحيفة الأهرام المصرية إن موسكو تقدم السلاح لسوريا بموجب التزامات تعود للعهد السوفيتي كانت تهدف إلى الدفاع في مواجهة المخاطر الخارجية وليس لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
وباعت روسيا للحكومة السورية أسلحة تقدر قيمتها بمليار دولار في العام الماضي وأوضحت أنها ستعارض فرض حظر للسلاح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأن مقاتلي المعارضة سيحصلون على السلاح بشكل غير مشروع بأي حال.
وقال لافروف لصحيفة الأهرام في مقابلة نشرت يوم الاثنين إن الأسلحة التي ما زالت تحصل عليها دمشق جزء من عقود من العهد السوفيتي وإنها لا تنتهك القانون الدولي.
ونقل عن لافروف قوله "إننا لا نقف إلى جانب أي من أطراف النزاع الداخلي في سوريا... أما في ما يتعلق بالتعاون التقني العسكري الروسي السوري فإنه طالما كان يستهدف دعم القدرات الدفاعية لسوريا في مواجهة الخطر الخارجي المحتمل وليس لدعم بشار الأسد أو أي كائن كان."
واتهم قوى خارجية بتسليح المعارضة للإطاحة بالحكومة في انتهاك للقانون الدولي ،مضيفا أن مثل تلك الأسلحة من الممكن أن تسقط في أيدي مقاتلي تنظيم القاعدة.
وتدعم قوى غربية مقاتلي المعارضة لكنها تقول إنها لم تصل إلى حد إرسال أسلحة. كما نفت قطر - وهي من أشد منتقدي الأسد ودعت إلى إقامة منطقة حظر طيران - تقديم السلاح لكنها تقول إنها تقدم بالفعل الدعم اللوجستي والإنساني.
وقال لافروف لصحيفة الأهرام "كان الاتحاد السوفيتي هو الذي أمد الجمهورية العربية السورية بالأسلحة الرئيسية أما في الآونة الراهنة فإننا بصدد الانتهاء من تنفيذ التزاماتنا المتعلقة بالدرجة الأولى بتوريد بعض أنظمة الدفاع الجوي."
وأردف قائلا "مثل هذه الصادرات العسكرية تتسم بطابع دفاعي ولا تتناقض مع المعاهدات الدولية."
وقال مسؤول روسي في يوليو/ تموز إن موسكو لن تسلم مقاتلات أو غيرها من الأسلحة الجديدة لسوريا بينما لا يزال الصراع غير محسوم.
وقال لافروف إنه يجب إجبار الحكومة السورية والمعارضة على الجلوس إلى طاولة التفاوض. كما قابل وزير الخارجية الروسي يوم الاثنين وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو.
من جانب آخر اندلعت اشتباكات عنيفة قبل فجر أمس الاثنين بين الجيش النظامي السوري والجيش الحر في العاصمة دمشق وفي مدينة حلب، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض وسكان محليين.
وكان حيا الحجر الأسود والتضامن الواقعان في محيط مخيم اليرموك جنوب دمشق شهدا اشتباكات ليلة الأحد ثم ما لبثت أن تجددت صباح الاثنين، وفق المرصد.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس "حدثت هجمات منسقة على مراكز عسكرية قبل الفجر ثم تلتها اشتباكات شاركت فيها فصائل فلسطينية من الجانبين".
وأضاف أن العديد من سكان الحجر الأسود والتضامن انتقلوا إلى مخيم اليرموك بحثا عن ملاذ آمن في ظل احتدام الاقتتال.
أما في حلب، فاندلعت الاشتباكات عند دوار المدخل الشمالي الغربي للمدينة في حي الزهراء وفي شارع مطار حلب جنوب شرقي المدينة.
كما اشتعلت النيران في بناية بحي الزهراء بالقرب من مقر فرع المخابرات الجوية وسط قصف المنطقة، حسب المرصد.
وقال صيدلي يعيش في حي الشهباء جنوبي حي الزهراء إن المنطقة شهدت أسوأ اشتباكات منذ اندلاع الاقتتال فيها.
وأضاف الصيدلي الذي يسمى سمير ويبلغ من العمر 37 عاما "نعيش منذ نحو أسبوع في رعب. نسمع كل شيء بما في ذلك معارك بالأسلحة الثقيلة والقصف والتفجيرات".
ومضى للقول "الاشتباكات قبل الفجر اليوم كانت الأسوأ منذ أسبوع. استبد بنا الخوف إلى درجة أن طلبنا من أبنائنا الانتقال من غرفهم والاختباء داخل المنزل".
وقال إننا "نعيش منذ أسبوع في رعب طيلة الليل. يتوقف القصف لمدة ساعة أو ساعتين عند منتصف الليل ثم يستأنف مرة أخرى".
وتابع قائلا "أعرف بعض جيراننا الذين هربوا من المنطقة والبعض الآخر يفكرون في الرحيل بسبب تدهور الوضع. تتعالى الأصوات أكثر فأكثر".
وقال ناشطون من المعارضة إن الجيش النظامي قصف معاقل للمعارضة في جنوب دمشق يوم الإثنين بنيران المدفعية وجوا بعد ساعات من هجوم شنه مسلحو المعارضة على ميليشيا موالية للرئيس بشار الأسد.
وأضافوا أن طائرات أطلقت صواريخ وقذائف وقصفت نيران المدفعية أحياء سبينة ويلدا وببيلا والتضامن والحجر الأسود.
ومن جهة أخرى، نفى متحدث باسم المجلس الوطني السوري المعارض وجود خلافات حادة في مؤتمر المعارضة السورية في العاصمة القطرية الدوحة الذي انطلقت فعالياته السبت.
وقال أسامة المنجد لبي بي سي إن المجلس الوطني يسعى إلى الدخول في مفاوضات مع فصائل المعارضة الأخرى لتشكيل حكومة انتقالية.
وكانت الدوحة شهدت اجتماعات موسعة للمعارضة السورية بمختلف أطيافها وسط مقاطعة هيئة التنسيق الوطنية المؤتمر.
وتهدف اللقاءات إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني، وتوحيد جهد المعارضة، وبحث مشروع "حكومة المنفى"، بحسب ما أعلن مشاركون.
ويناقش المؤتمر بشكل خاص المبادرة التي طرحها النائب السوري السابق والمعارض البارز رياض سيف، وسميت بمشروع هيئة المبادرة الوطنية السورية، وتقترح المبادرة قيادة سياسية مقرها عمان وتكون بديلاً عن المجلس الوطني.
وقد نفى سيف أن يكون قد وافق على رئاسة حكومة سورية في المنفى.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دعت الأربعاء الماضي إلى حلّ المجلس الوطني السوري  وقالت إنهم "يقفون في خطوط المواجهة يقاتلون ويموتون"، مشيرة إلى أن المجلس يمكن أن يكون جزءا من معارضة أكبر.
ودعا الوسيط العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي القوى العالمية الأحد إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقوم على أساس اتفاق تم التوصل إليه في يونيو/حزيران لتشكيل حكومة انتقالية في محاولة لإنهاء إراقة الدماء في سوريا.