أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء قوله إن المجلس قرر تعويض البطاقة التموينية بمبلغ قدره 15 ألف دينار للفرد الواحد شهريا، بعد إلغائها رسميا .

وذكر  عضو الائتلاف صادق اللبان، أن "مصدرا في مجلس الوزراء أكد له أن اجتماع المجلس أسفر عنه قرار جريء، أمس الثلاثاء بتعويض مفردات البطاقة التموينية بمبلغ قدره 15 ألف دينار للفرد الواحد تصرف شهريا وفق آليات ستصدر لاحقاً، بعد إلغاء نظام البطاقة نهائيا في البلاد".

معتبرا أن " هذا القرار سيحل مشاكل كثيرة كانت تعانيها هذه البطاقة " متمنيا أن يطبق هذا القرار   ".

وأعلنت وزارة التجارة في ( 6/4/ 2012) عن أن عدد العوائل المشمولة بقرار حجب حصة البطاقة التموينية عن أصحاب الرواتب العالية بلغ أكثر من 500 ألف عائلة، لافتة إلى أن تعداد السكان العام في العراق عبر حاجز 33 مليون نسمة.

وكان وزير التجارة قد أشار في وقتٍ سابق من العام الماضي إلى أن عدد الموظفين الحكوميين من أصحاب الرواتب العالية في البلاد الذين كان قد تم حجب حصة البطاقة التموينية عنهم خلال العام الماضي يبلغ نحو 400 ألف موظف .

من جانبه أكد النائب عن تحالف الوسط محمد إقبال أن البطء والتلكؤ الذي يعانيه ملف البطاقة التموينية يعود في جزء كبير من أسبابه إلى الآليات التي تتبعها وزارة التجارة وطريقة تعاقداتها، مبيناً أن مجلس النواب سعى لتحويل قسم من هذه التعاقدات إلى المحافظات التي فيها الجاهزية مثل محافظة نينوى من حيث التخزين والقدرة على الاستيراد ولكن لم يتحقق هذا بشكل كامل .

وذكر إقبال في تصريح تناولته وكالات خبرية، أمس الثلاثاء، أن "البرلمان وافق على طلبات وزارة التجارة في تخصيص أموال إضافية للبطاقة التموينية من خلال الموازنة السابقة ولكن تجهيز بطاقة بهذا الحجم يحتاج إلى آليات مرنة لا تزال غير موجودة إلى اليوم" ، داعياً لدعم مخصصات وزارة التجارة في موازنة 2013 بشكل مشروط يؤدي إلى تحسين مفردات البطاقة التموينية ويحسن من اختيار مناشىء موادها وينهي التلكؤ الحاصل والتردي المتواصل في عملية تجهيز المواطنين بها .

وعبر عن أمله بأن يتم انجاز هذا الملف كما ينبغي وبالسرعة المطلوبة من أجل تحقيق قدر من الخدمة للمواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود الذين تمثل لهم البطاقة التموينية ضرورة ملحة وكانت تسد جزءاً غير قليل من احتياجاتهم .

كما دعا الحكومة العراقية لتقديم خطتها إلى مجلس النواب وذلك عن دور القطاع الخاص في تجهيز المفردات للبطاقة التموينية بعد التلكؤ الحكومي المستمر ومنذ السنوات السابقة في تجهيزها بالشكل المطلوب .

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا في وقت سابق البرلمان العراقي بالمصادقة على إلغاء نظام البطاقة التموينية، مشيرين إلى أنها السبب وراء هدر المال العام من دون أن توفر مفردات جيدة للمواطنين .

وذكرت النائب في البرلمان سهاد العبيدي في تصريح لـ "المدى"، أن " البطاقة التموينية لا تصل للمواطنين في وقتها المحدد، رغم قلة مفرداتها الغذائية، وتنامي حالات الفساد أثناء توفير منتجاتها"، مشيرة إلى أنها " أصبحت مجرد مستمسك لكل مواطن بلا فائدة منها " .

وتابعت العبيدي " كان الأجدر أن تخصص مفردات البطاقة للفقراء من العراقيين، دون شمول الأغنياء القادرين على اقتناء الغذاء "، معتبرة " نظام البطاقة بشكله الحالي توزيعا غير عادل " .

وتؤيد العبيدي قرار الحكومة بحجب البطاقة التموينية عن المواطنين شريطة " تقديم دراسة مفصلة عن نسب الفقر في البلاد، لتحديد الأشخاص المستحقين للأموال التي من المزمع أن تخصص لكل فرد بدلا عن البطاقة " .

منتقدة مبلغ التموينية، مؤكدة انه " لا يتناسب مع حجم موازنة العراق لسنة 2013 .

الخبير الاقتصادي حسن الجنابي كتب في مقال سابق له عن البطاقة التموينية  " انحدار مستويات المعيشة بشكل مفجع في العقد الأخير من حكم البعث، إلى الحد الذي صنف فيه حوالي 50% من السكان دون خط الفقر في العام 2003، أما النصف الآخر من المجتمع فقد أمسى هامشيا وغير منتج اقتصاديا في الغالب، وتوقفت عجلة التطور ودمرت البنى التحتية والمصانع والمزارع وتراجعت الزراعة إلى مستوياتها الدنيا، وأصبح العراق مستوردا خالصا للأغذية بعد أن كان مكتفيا إلى حد كبير بالمنتج الزراعي المحلي " .

ويشير الجنابي في مقالته إلى  أن " استمرار استخدام نظام البطاقة التموينية في الظروف الجديدة نابع من أسباب ضاغطة عديدة مضاف إليها رغبة الحكومة بتحسين الوضع الغذائي وتوفير المواد الأساسية للسكان في ظروف انتقالية صعبة تتميز بقلة الإنتاج وانتشار الفقر وزيادة نسبة البطالة والأعداد الكبيرة من الأرامل والمعوقين والمهجرين وضحايا الحروب والنازحين والمهمشين وغيرهم ".

ويؤيد " العمل الجاد على تغيير الشروط التي جعلت من فئات مجتمعية واسعة تعيش أساسا على ما توفره لهم مفردات البطاقة التموينية، أي أن نظام تقديم المساعدات الغذائية للسكان (البطاقة التموينية) بحاجة إلى تغيير جذري يتضمن على الأقل ما يأتي: استمرار شمول الفئات التي تصنف تحت خط الفقر في العراق، وهي حسب الإحصائية الرسمية 23% من السكان، ولنقل ربع سكان العراق، يضاف إليها مثلا 10% ممن هم فوق خط الفقر المذكور، والمقدر بحوالي دولارين في اليوم، أي تغطية حوالي 35% من السكان بالبطاقة التموينية، حجب البطاقة التموينية عن المستفيدين الآخرين نظرا للارتفاع النسبي بمستويات دخلهم المادي، التوجه الحاسم لشراء مفردات البطاقة التموينية من السوق المحلي ومنع استيراد أية مادة من تلك المفردات من الخارج إذا كانت متوفرة أو منتجة محليا بنوعية مشابهة لما يتم استيراده، تطبيق صارم وعادل لأنظمة الرعاية الاجتماعية وتحقيق درجة معقولة من شبكات الأمان الاجتماعي التي تمنع تعرض العوائل العراقية للعوز والجوع وتؤمن لهم حياة كريمة إلى حين الاندماج مجددا بالعمل المنتج، العمل الجاد على التخلي عن تقديم المواد الغذائية مباشرة للمواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية واستبدال ذلك بتقديم قسائم (مستندات) بمبالغ تلك المواد يتاح معها للمستفيدين شراء السلع الغذائية من أي مصدر آخر " على حد ما ورد في مقالته الموسومة (الفقر والبطاقة التموينية في العراق) .

وكشف عضو لجنة النزاهة صباح الساعدي في (13 آب) الماضي، عن أن ما تم إنفاقه على البطاقة التموينية من الأموال العراقية منذ عام 2003 ولغاية اليوم بلغ بحدود (38) مليار دولار ونصف المليار دولار ،في حين لا يحصل المواطن العراقي إلا على أربع مفردات من المواد الغذائية التي تشمل (الرز والسكر والزيت والطحين).

وكان صندوق النقد الدولي قد فرض على العراق شروطه لقاء تخفيف ديونه ومنها إلغاء البطاقة التموينية وذلك في عهد وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني الملاحق بتهم تتعلق بالفساد، والذي حذر بدوره من حدوث مجاعة في صفوف العراقيين إذا رفع الدعم ‏الحكومي للسلع الغذائية والحيوية للعراقيين بعد إلغاء البطاقة التموينية .