يسعى نوابٌ من كتل مختلفة عبر الضغط على هيئة رئاسة البرلمان إلى تأخير الموازنة بحجة أنها "غير مكتملة وفيها أبواب يجب إضافتها"، وعدم إدراجها في جدول الأعمال كي لا يساهم إقرارها في إلغاء عطلتهم التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، فيما يرى نواب آخرون أن العطلة التشريعية قد تأجلت بمجرد وصول الموازنة إلى البرلمان، و"لا يمكن أن نتمتع بأي إجازة إلا بعد إقرارها".

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب حيدر العبادي إن "الموازنة وصلت مساء الاثنين إلى رئاسة البرلمان إلا أن الرئاسة لم ترسلها إلى اللجنة المالية من اجل المناقشة ووضع الملاحظات عليها".
وأضاف العبادي في تصريح لـ"المدى" أمس "نحن في اللجنة المالية سمعنا أن بعض النواب يحاولون الضغط على هيئة الرئاسة من اجل تأخيرها، كي لا تعيق عطلة البرلمان التشريعية بحجة أن أبوابها غير مكتملة ومن ثم إعادتها إلى الحكومة"، موضحا أن "النواب الذين يسعون إلى تعطيل الموازنة يحاولون أن يضيفوا نصا يعتبرونه قانونيا".
واعتبر العبادي مدة الأسبوع المتبقية من عمر الفصل التشريعي الحالي "قد تكون كافية، لأن الموازنة بحاجة إلى جلسة واحدة كي تقرأ قراءة أولى، ومن ثم تبدأ الاعتراضات والمقترحات من الكتل والنواب".
وأوضح العبادي أن رئاسة البرلمان لا تمتلك حق تأخير الموازنة، داعيا النجيفي إلى إرسالها بشكل رسمي إلى اللجنة المالية من اجل مناقشتها.
وأشار العبادي وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون إلى "أن البرلمان له الحق في مناقلة أبواب الموازنة، لكنه لا يمكن أن يضيف أي أموال أخرى عليها".
ومن المقرر ان تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة العطلة البرلمانية بعد تقليصها ثلاثين يوما بعد أن كانت شهرين مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب بأن تلغى العطل الرسمية وغير الرسمية في حال وصول الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب.
من جانبه، استبعد عضو اللجنة العليا المشرفة على الموازنة النائب هيثم الجبوري "أن ينجح النواب الساعون إلى تعطيل الموازنة في ذلك لأن الموازنة يصبح إقرارها حتمياً بمجرد دخولها إلى أروقة البرلمان وفق النظام الداخلي لمجلس النواب."
وكشف الجبوري في تصريح لـ(المدى) أمس "ان القيمة الكلية للموازنة 138 تريليون دينار، 95 تريليون منها تشغيلية، و48 تريليونا استثمارية"، موضحا أن "أكثر من 20 تريليونا من الموازنة الاستثمارية ستذهب إلى قطاع النفط، وتحديدا لجولة التراخيص الثالثة، و7 تريليونات لوزارة الكهرباء، أما الباقي فسيكون إلى تنمية الأقاليم والمحافظات، كلاًّ حسب النسبة المخصصة له".
وفي شأن الدرجات الوظيفية المخصّصة لهذه الموازنة، اعتبر الجبوري أن "هذا الباب قابل للنقاش من قبل الحكومة ومجلس النواب، ولا يمكن أن نتكهن به في الوقت الحاضر".
ولفت إلى أن "الموازنة فيها أبواب ثابتة لا يمكن أن تتغير". وفي ما يخصّ موضوع رواتب البيشمركة قال إنه "لا يزال قيد النقاش على طاولات زعماء الكتل"، من غير أن يتوقع حسمه خلال هذه الموازنة.
لكن الجبوري أوضح في ما يتعلق بالحسابات الختامية أن "حسابات عام 2010 قد تصل إلى مجلس النواب لكن حسابات 2011 لم تصل لأن موازنة العام الماضي قد أعاقت عمل الحسابات الختامية بعد أن ألغيت المادة 25 من الموازنة، والتي كانت تنص على اعفاء المستلفين من الدولة".وعن نسب انجاز المحافظات من الموازنة السابقة أكد الجبوري ان "البرلمان يجوز له استجواب اي محافظ لم يستطع صرف 60 بالمئة من موازنته"، مشيرا الى ان "اسوأ المحافظات هذا العام هي البصرة، حيث بلغت نسبة انجازها 28 بالمئة، أما المحافظة الأكثر إنجازا فهي محافظة ميسان التي كانت بالمرتبة الأولى، وبلغت نسبة انجازها للموازنة اكثر من 92 بالمئة".
من جهته، يرى التحالف الكردستاني حسم موضوع رواتب البيشمركة، متوقفا على التوافقات السياسية، معتبرا نسبة الموازنة المخصصة لكردستان "غير كافية ولا تسد الحاجة في تطوير الإقليم".
ودعا عضو التحالف الكردستاني شريف سليمان، في حديث لـ(المدى) "الحكومة ومجلس النواب لحسم ملف البيشمركة في هذه الموازنة، او زيادة النسبة المخصصة لهم".
يذكر أن النسبة المخصصة لإقليم كردستان من إجمالي الموازنة 17 بالمئة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي قد أكدت في وقت سابق، أن موازنة العام 2012 ستصل إلى البرلمان خلال (الأسبوع الحالي) بعد أن تخفض وزارة المالية نسبة العجز فيها واعتماد سعر قدره 85 دولاراً لبرميل النفط، فيما رجحت أن تصل نسبة التخفيض إلى 115 تريليون دينار.
وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام المقبل خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد صندوق النقد الدولي أنه يعمل حالياً على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.
يذكر أن وزارة التخطيط العراقية كانت قد أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35 بالمئة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 ، 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.