 د. فاضل عباس مهدي

ليس من عادتي أن أتعرض لما يكتبه الإعلام أو يدعي به أناس غير متخصصين من معارف.  هيثم الجبوري هو احد هؤلاء الذين يملأون وسائل الإعلام صراخا غير متخصص عن شؤون الاقتصاد فهو يقول لغير العارفين بان البنك المركزي باع ٥٠ مليار دولار من العملة الأجنبية في العام الفائت ،أي العام ٢٠١١ مدعيا بأنه لم  يدخل منها كاستيراد إلا ١٠ مليارات دولار لا غير ،ولذا فان التهريب كما يسميه كان ٤٠ مليار دولار ثم يعود ليستغل قلة التخصص عند الكثير من القراء والمستمعين لأقواله ليدعي بان المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق هو الذي قال بذلك.  التصريح عن هيثم الجبوري منقول عنه في موقع دنانير  يوم ٤ تشرين الثاني الحالي دون أن يكلف ذلك الموقع نفسه لفحص جدية القول إحصائيا عبر الرجوع إلى أرقام الاستيراد الرسمية . ولعل غير هذا الموقع صار ينشر أنباء مثيرة أخرى يبرع  تزويدهم بها النائب الذي لم ينتخبه الشعب هيثم الجبوري ، فهو الذي عين من قبل رئيس قائمته   علي الدباغ عن قائمة كفاءات بعد استيزار هذا الأخير والذي بدوره لم يحصل على عدد كاف من الأصوات ليعتلي منبر تمثيل الشعب بجدارة ،بل عينه هناك  نوري المالكي رئيس قائمة دولة القانون.
لنرجع إلى لغة الأرقام  الرسمية هذه ونناقش هذه التصريحات الجوفاء:
أولا، يبالغ الجبوري  بحجم مبيعات مزاد البنك المركزي من العملات الأجنبية بما لا يقل عن ٢٥ بالمئة فيقول خطأ أو إيهاما على الأغلب بان  البنك باع ٥٠ مليار دولار عام ٢٠١١ في حين أن الرقم الرسمي المنشور شهرا بعد شهر لعام  ٢٠١١ 39.798 مليار دولار فقط لا غير  والمرجع هنا هو نشرة البنك المركزي السنوية للعام ٢٠١١ الجدول ٢٥ والصفحة ٥٥.
ثانيا، تقول نفس النشرة الإحصائية الرسمية في الجدول ٤٧ والصفحة ٩٣ بان مجموع استيرادات القطاع الخاص الاستهلاكية والاستثمارية من السلع فقط كانت 34.897 مليار دولار  ، وهو أدعى بان هذه الاستيرادات لم تكن إلا 10 مليارات دولار ،وبالتالي فهو جاهل بالأرقام الرسمية المنشورة عن الاستيراد في أفضل الأحوال.
ثالثا، ادعى هيثم بان ستيوارت بوين هو الذي قال بهروب 800 مليار دولار أسبوعيا في حين أن هذا المفتش العام الأمريكي لإعمار العراق جاء لتفتيش وتدقيق أرقام النفقات من الموازنة الخاصة بالولايات المتحدة والمخصصة للإنفاق على مشاريع عراقية محددة ولم تكن لديه أية صلاحية لتدقيق أرقام العراق وما ذكره هو نقل لادعاءات  عبد الباسط تركي لا غير استغلها المروجون للطعن بالبنك المركزي وإدارته التي أطيح بها في انقلاب مفتقر للشروط القانونية لتغيير الإدارة العليا في البنك المركزي وذلك بعد حملة تشهير دامت سنتين قادها   الجبوري بدعم من رب عمله.
رابعا، إن طرح مجموع الاستيرادات الخاصة عام ٢٠١١ والبالغ 34.897 مليار دولار من مجموع ما باعه المزاد المذكور في نفس العام والبالغ 39.798 مليار دولار  يعطينا 4.901 مليار دولار هو حجم ما ذهب لكافة الأغراض الأخرى عام ٢٠١١ كتحويلات طلاب في الخارج ومسافرين وتطبيب وتأمين خارج العراق ونقل وخدمات مصرفية للقطاع الخاص وكتحويلات للعراقيين الذين هاجروا من الوطن فباعوا ممتلكاتهم وغيرها من الأغراض ضمن باب الخدمات في ميزان المدفوعات .  وإذا ما قسمنا هذا المبلغ على ٥٢ أسبوعا في السنة ٢٠١١ يصبح ما انفق بالدولار على جميع الأبواب المشار إليها في الأسبوع الواحد حوالي 94.250 مليون دولار فقط لا غير .
خامسا، يدعي الجبوري بوجود فواتير استيراد وهمية لدى البنك المركزي. يا ترى هل البنك المركزي هو مصرف تجاري اعتيادي ليتسلم الفواتير أم أن الفواتير التي يشير إليها هي ما يسلمه الزبون المصرفي إلى البنوك التجارية وهي كما نعرف التي تحول المبالغ ومن مسؤولياتها تدقيق صحة الفواتير وإبلاغ  جهاز مكافحة غسيل الأموال والأجهزة الأمنية في حالة شكها  بصحة المعلومات التي يوفرها عملاؤها  .                                                      
إذن من أين أتى هيثم  الجبوري خبير الاقتصاد العراقي الجديد بأرقامه المبتسرة وادعاءاته غير المهنية هذه؟ أليست هي جزء من حملة التضليل غير المهنية والمسيسة للانتقاص من أداء البنك المركزي العراقي؟