 بغداد/ علي الكاتب

أكد وزير التجارة الدكتور خير الله بابكر ان على الحكومة العراقية ووزارة التجارة القيام باتخاذ خطوات عملية للنهوض بواقع القطاع الخاص المحلي ، الذي لايزال يعاني من جملة من المشكلات والمعوقات التي تعترض عمله ونشاطاته بشكل عام، لاسيما مع وجود القوانين والتعليمات التي شرعت خلال الحقبة الماضية، التي كانت تهيمن فيه نهج النظام الاقتصادي الذي تسيطر عليه الحكومة بشكل كامل، على خلاف النهج الحالي الذي يدعو إلى اعتماد اقتصاد السوق، الأمر الذي يتطلب توفر عدة مقومات منها تغيير القوانين والأنظمة السابقة وإحلال قوانين جديدة تتعاطى بايجابية مع النهج الحالي للدولة من اجل تهيئة القطاع الخاص بكل أنواعه في البلاد الى المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

ملاكات وكفاءات رصينة
وقال بابكر خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول الذي أقامته غرفة تجارة بغداد على هامش فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض بغداد الدولي والذي حضرته (المدى) إن الوزارة لمست خلال عملها عدد من المشكلات والمعوقات التي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العراقي ، لاسيما بما يتعلق بعملي القطاعين العام والخاص ، وهي بما تملكه من ملاكات وكفاءات رصينة بإمكانها التعامل بايجابية لرفع أداء القطاع الخاص نحو مستوى الطموح من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع هذا القطاع بما يسهم في تطوير الاقتصاد العراقي، وكذلك تنظيم التجارة في البلاد وتنظيم عمل الوكالات التجارية، كما اننا ضد النهج السابق في منح الوكالات التجارية للشركات الصناعية الاجنبية عن طريق الوسطاء، بل نمنح الوكالات من دون وجود وسطاء للعمل في العراق بشكل مباشر.
فيما قال محمد زبون من الدائرة الاقتصادية بوزارة الصناعة والمعادن ان من أولويات الأهداف التي نسعى الى تحقيقها هي النهوض بواقع الاقتصاد العراقي من خلال رفع مستوى اداء القطاع الخاص المحلي، وكذلك التوجه بالاقتصاد الوطني نحو الافاق العالمية، من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية الحقيقية الى العراق، حيث ان العراق ليس بالبلد الطارد للاستثمار بل هو يمثل فرصة استثمارية من الضرورة تفعيلها  من خلال تضافر الجهود والحشد الوطني  والتوجه نحو الاقتصاد العالمي من جانب ، وكذلك ان العامل الامني وغياب الخدمات لاتعد الان متكئا لعدم جدية الاستثمارات في العراق وجدواها ، بل ان العصا الطاردة للاستثمار هي في الواقع  اخفاء المستورد الاصيل الذي بامكانه ادارة عجلة الاستثمار في العراق بالشكل المطلوب والذي يمثل مستوى الطموح ، ونحن نتوسم من القطاع الخاص ان يضطلع بتلك المهام  ليأخذ دوره الحقيقي في بناء الاقتصاد العراقي الجديد.

دولة خدمات
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر الحمداني إن الوضع الاقتصادي في العراق يأخذ بمسير تصاعدي نحو الأفضل، الأمر الذي يمهد نحو بناء دولة خدمات التي بإمكان المواطن العراقي أن يعيش بمستوى من الرفاهية والتمتع بخيرات هذا البلد الغني بموارده، التي رافقت التطور الحاصل في العملية الاستثمارية في العراق، والذي نلحظه اليوم من خلال البرامج الاستثمارية المختلفة والتطور الكبير في أداء هيئات الاستثمار في المحافظات وباشراف الهيئة الوطنية للاستثمار، وهي تحقق النجاحات في الجانب الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف أن الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض بغداد الدولي بما تمثله من تظاهرة اقتصادية كبيرة في البلاد تعطي رسالة واضحة ان العراق قد تعافى من جديد، حيث من خلال هذه الظاهرة الاقتصادية عاد ألق بغداد من جديد ليشع مرة أخرى وليبعث إشعاعاته على العالم بأسره كنقطة إشعاع حضاري وفكري وإنساني واقتصادي ، وكما بدأنا بالربيع العربي مبكرين، لكننا بدأنا بقطف ثماره من خلال ما نشاهده من حضور فاعل للشركات العالمية والمستثمرين العرب والأجانب في الساحة العراقية مؤخرا.