أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن بلوغ حصة الإمارات من المشاريع الاستثمارية في إقليم كردستان 4.11 % حتى الآن، محققة المرتبة الخامسة في قائمة المستثمرين الأجانب، والمرتبة السادسة من حيث تعداد الشركات الأجنبية المسجلة في الإقليم، كاشفة عن افتتاحها العام المقبل مكتباً تمثيلياً تجارياً لها في كردستان العراق.
ويقول رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عبد الرحمن سيف الغرير في سياق تقرير اقتصادي إن "الغرفة ستفتتح خلال العام المقبل مكتباً تمثيلياً تجارياً لها في كردستان العراق سيمثل بوابةً للاستثمارات الإماراتية في سوق كردستان الواعدة، وذلك ضمن إستراتيجيتها لاستكشاف الأسواق الواعدة، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة".

وقال الغرير إن قرار افتتاح المكتب في كردستان العراق يساعد على استكشاف أبرز الفرص الاستثمارية وتعزيز تواجد الشركات العاملة في الدولة في السوق العراقية، حيث احتل العراق المرتبة الثانية كأكبر وجهة صادرات لأعضاء غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، باستحواذه على 14% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.

توسيع نشاط الاستثمار

ويدعو الغرير رجال الأعمال في الإمارة إلى الاستثمار في سوق كردستان العراق، وتوسيع نشاطاتهم في هذه السوق الواعدة التي توفر فرصاً استثماريةً مجزيةً وخاصةً في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية والسياحة والنفط والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويؤكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن الغرفة حريصة على إيجاد وجهاتٍ جديدة وواعدة لأعضائها، تسهل عليهم ممارسة الأعمال وتوسيع نشاطاتهم، واصفاً كردستان العراق بأحد أبرز الوجهات الاستثمارية حالياً نظراً لتنوع الفرص فيها، وتميز بيئة الأعمال وانفتاحها على العالم.

تصدير الغاز إلى تركيا

ومن جهته، تحدث وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان سنان الجلبي عن العلاقات المتميزة مع الإمارات وقال: إن "قانون المناطق الحرة المقترح إذا ما صادق عليه سيكون جاذباً للشركات الإماراتية وعلى رأسها موانئ دبي العالمية"..

ويوضح الجلبي أنه خلال 18 شهرا المقبلة سيبدأ إقليم كردستان بتصدير الغاز الطبيعي لتركيا كما سيجري قريبا ربط الإقليم ضمن شبكة "نابوكو" مع أوروبا والتي ستتيح نقل إمدادات النفط والغاز الكردية إلى أوروبا. وفي سياق متصل اكتشفت شركة النفط النرويجية "دي.ان.أو" مزيدا من النفط في حقل بينيان في إقليم كردستان العراق لترتفع احتياطياته المؤكدة والمحتملة لأكثر من مثليها في الحقل الذي تتوقع الشركة أن يصل لطاقته الإنتاجية الكاملة في 2014. وقالت دي.ان.أو إنه عثر على عمود نفطي إضافي بطول 210 أمتار في بئر بينيان-3 الواقعة في امتياز أربيل، الأمر الذي من المتوقع أن يعزز كميات النفط الإجمالية المؤكدة والمحتملة بالحقل إلى ما بين 600 و700 مليون برميل تقريبا من 300 مليون برميل.

كميات وافرة من النفط

وقال توم براتلي المتحدث باسم "دي.ان.أو" في تصريح صحفي  "نعمل على خطة موحدة لحقلي بينيان وبستورة ونتوقع الانتهاء من أعمال التطوير في 2014". وأضاف "نتوقع (إنتاج) بضع عشرات الآلاف من البراميل يوميا. لا يمكننا تحديد المستوى بدقة أكبر الآن"، بحسب ما أوردته رويترز.

ولطالما وصف المعنيّون بقطاع النفط كردستان العراق، بأنها آخر حدود برّية في العالم لم يتم التنقيب عن النفط فيها. فمنذ فتح المنطقة أمام المنقِّبين عن النفط، بعد سقوط نظام صدام حسين العام 2003، تبيّن أنها ترقى إلى مستوى التوقّعات التي تحدّثت عن وجود كمية وافرة من النفط فيها. فقد أشارت تقديرات "المسح الجيولوجي الأمريكي" العام 2007 إلى أن متوسّط الاحتياطي الكردستاني وحده يفوق 45 مليار برميل من النفط و3-6 تريليونات متر مكعّب من الغاز الطبيعي. وفي ذلك العام، عندما بلغت النقاشات حول قوانين النفط والغاز (وكذلك تقاسم العائدات) حائطاً مسدوداً في بغداد، وضعت حكومة إقليم كردستان تشريعها الخاص حول النفط والغاز، فمنحت نحو 40 عقداً لشركات من أكثر من 17 بلداً. في غضون ذلك، وفي إطار سعي الحكومة الاتحادية العراقية إلى فرض مركزيّة القطاع النفطي، اتّهمت بغداد حكومة إقليم كردستان بالفساد مدّعيةً أن عقود تقاسم الإنتاج التي وقّعتها هذه الحكومة مع الشركات الأجنبية غير دستورية. ومن المسائل الأساسية التي ركّزت عليها بغداد في هذا السياق موضوع الشفافية. فقد انتقدت هذه العقود لأنها لم تُعلَن على الملأ وبالتالي لا يمكن الاعتراف بها (بما أن مضمونها غير معروف).

وفي الواقع، تعتبر الصفقة مع شركة "إكسون" انقلاباً موفّقاً في العلاقات العامة بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان، فقد جعلت بغداد تعيد النظر في سياستها التي تقوم على مركزية التنقيب عن النفط. صحيح أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صرّح في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة في 15 كانون الأول 2011، بأن "إكسون" وعدت بإعادة النظر في الصفقة، لكن الموقف الاتحادي قد تبدّل. فقد زعمت بغداد أنها تعارض الصفقة انطلاقاً من مبدأ معيّن (أي عدم السماح لشركات النفط الدولية التي تعمل في كردستان بالعمل في العراق في شكل عام)، لكن تبدو الآن مهتمّة فقط بثلاث من المناطق الست التي أجيز لشركة "إكسون" التنقيب فيها، وهي: بردراش والقوش وقرة هنجير. فهذه المناطق تقع في ما يُعرَف بـ"الأراضي المتنازع عليها" (بحسب تعريفها في المادة 104 من الدستور العراقي)، واثنتان منها تتبعان رسمياً لمحافظة نينوى، أي إنهما ليستا تقنياً جزءاً من كردستان العراق، لكنهما خاضعتان لإدارة حكومة إقليم كردستان منذ عام 2003، وثمة خلاف مع الحكومة العراقية المركزية حول السيطرة عليهما.