رأى عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار النيابية، أن قرار الكويت القاضي باستثمار تعويضاتها في العراق، بأنه ذو مردودات ايجابية على البلد.

وذكر النائب يوسف الطائي في تصريح لوكالة كل العراق [أين]  حصلت المدى  على نسخة منه  أمس، أن "الكويت دولة عربية مثلها مثل أي مستثمر آخر، وان قانون الاستثمار في العراق يحكم الكويت ويحكم باقي الدول المستثمرة في العراق".

وأضاف النائب عن كتلة الأحرار أن "قرار الكويت القاضي باستثمار تعويضاتها في العراق من الممكن أن يكون مرحبا به إذا كان هناك استثمار"، مشيرا إلى أن "القرار له مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق [يونامي] قد أعلنت موافقة الكويت على استثمار تعويضاتها في العراق، وبين رئيس البعثة مارتن كوبلر في بيان صحفي أن "الكويت توافق على تحويل جزء كبير من التعويضات إلى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات".

وشهدت العلاقات العراقية – الكويتية تطوراً وصف بالايجابي خلال الأشهر الماضية، لإنهاء الملفات العالقة بين البلدين، وإخراج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه في  الفصل السابع، من قبل مجلس الأمن الدولي.

وآخر تلك التطورات إعلان البلدين إنهاء الخلاف والتسوية النهائية لقضية الخطوط الجوية العراقية بعد أن وقع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في 23 من تشرين الأول الماضي  مرسوما أميريا بالموافقة على التسوية المالية، إثر توقيع الجانبين على تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي إلى الخطوط الجوية الكويتية.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 الداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة، من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة، مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى، وشركات تدعي أنها لا تزال لها بعض الحقوق.