يبدو أن إدراك الناخب الأميركي أن التركة الثقيلة التي خلفها جورج دبليو بوش كانت من أسباب أزمته الاقتصادية الحالية وأن "رومني" لن يزيد عن كونه وجها آخر للحزب الجمهوري، دفع باراك أوباما إلى فترة رئاسية ثانية، آملا أن تثمر جهوده إصلاح ما أفسده بوش الابن. وعلى الرغم من أن بوش لم يكن إلى جانب أوباما ورومني على ورقة الاقتراع، فإن آثار سياساته التي تزامن معها الركود الأعظم بالولايات المتحدة الذي ترتب على سياساته الاقتصادية والعسكرية التي كان لها بالغ الأثر في إضعاف القوة الأميركية، كانت ماثلة أمام الناخب الأميركي. كما استشعر الناخب أن سياسات رومني المعلنة التي اقترحها لخفض العجز بشكل دائم في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي ضعيفا ستؤدي دون شك إلى إضعاف النمو الأميركي الهزيل بالفعل، وربما إلى عودة الركود مرة أخرى إذا تفاقمت الأزمة العالمية، خاصة في منطقة اليورو. وإعادة انتخاب أوباما تعني رضا معظم الأميركيين عن السياسات الاقتصادية التي بدأها قبل أربع سنوات من حفز للاقتصاد وانتشال البنوك والشركات الكبرى من قبضة الأزمة، فقد أثمرت تلك السياسات انتعاشا - ولو ضعيفا - للاقتصاد الكلي. وبعد أن أقنع أوباما الناخب الأميركي باستحقاقه لولاية ثانية، فإنه يجب عليه أن يدفع بانتعاش الاقتصاد إلى وتيرة أسرع.

نمو 2 في المئة

منذ الركود في الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009 لم يستطع الاقتصاد النمو بأكثر من 2%، كما استمر المعدل المرتفع للبطالة. وكان آخر رقم حكومي نشر هو 7.9% في الوقت الذي يعاني فيه 23 مليونا من الأميركيين من البطالة أو من عدم الحصول على عمل دائم. وخلال حملته الانتخابية قال أوباما إن سياساته الاقتصادية ستركز على القطاع الصناعي لمساعدة المشروعات الصغيرة، كما أنه يستهدف تحسين نوعية التعليم وتوظيف مائة ألف مدرس للرياضيات والعلوم، وخفض الاعتماد على الطاقة المستوردة. ومن خطط أوباما حتى عام 2016 توفير مليون وظيفة في القطاع الصناعي إضافة إلى أكثر من 600 ألف وظيفة في صناعة الغاز الطبيعي.

كما تعهد أوباما باستخدام نصف الأموال التي تم توفيرها من حربي العراق وأفغانستان في تمويل مشروعات البنية الأساسية.

وقد اقترح أوباما خفض عجز الموازنة الأميركية بأكثر من أربع تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، عن طريق إنهاء قوانين خفض الضرائب على أثرياء الأميركيين، وهي قوانين سنتها إدارة بوش الابن. ويهدف أوباما من خلال هذه السياسة إلى تحقيق تعادل الموازنة في ما بعد.

إعفاءات ضريبية

ويؤيد أوباما خفض ضريبة الدخل على الشركات إلى 28% من 35%. لكنه في الوقت نفسه لن يقوم بتجديد إعفاءات ضريبية منحت للشركات في عهد الإدارة السابقة خاصة لشركات النفط والغاز وللشركات التي تستجلب وظائف في الخارج وترسل أرباحها أيضا إلى خارج الولايات المتحدة. ومن خلال دفعه لحفز الاقتصاد، يبدو أن أوباما يعتزم الإبقاء على بن برنانكي رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لفترة ثالثة، لكن محللين يقولون إن برنانكي الذي أمضى ثمانية أعوام في المنصب الذي تخللته أزمات ثقيلة قد لا يرغب في البقاء في المنصب لفترة ثالثة بعد انتهاء الفترة الثانية في 31 يناير/ كانون الأول 2014. وينظر إلى نائبة برنانكي جانيت يلين على أنها خليفة له بحيث تستمر في السياسات النقدية التحفيزية التي بدأها برنانكي، إلى أن يتم تحسين سوق العمل بالبلاد. ومن المتوقع أن يستمر أوباما في سياساته الخاصة بإصلاح وول ستريت التي بدأها في فترته الأولى، ردا على مسؤولية وول ستريت عن الأزمة المالية. وسيمضي الرئيس قدما في إعداد قانون للإصلاح يسمى قانون دود فرانك. كما سيستمر أوباما في سياساته التي تستهدف مساعدة المقترضين على تسوية ديون الرهن العقاري القائمة منذ عدة سنوات، في ظل هبوط أسعار الفائدة، رغم أن جهوده ساعدت عددا قليل منهم فقط.

انتقادات الخصوم ..

من جهة أخرى، يرى منتقدو سياسات أوباما - ومنهم بالطبع مت رومني - أن تلك السياسات أعاقت النمو الاقتصادي للولايات المتحدة عن طريق تكبيل الاقتصاد بالقيود والسماح للدين العام بتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

فقد أصبحت الشركات أقل رغبة في الاستثمار بسبب ضبابية الوضع الاقتصادي. ووعد رومني بخفض الضرائب وخفض الإنفاق وتسوية الفجوات الموجودة  في النظام الضريبي وخفض مستوى الروتين. كما وعد بزيادة عدد المشروعات وإيجاد فرص عمل أكبر.

ويقول منتقدون آخرون إن أوباما أظهر قدرا كبيرا من الحذر. كما أظهر تفاؤلا كبيرا في ما يتعلق بقدرة الاقتصاد على النهوض من وهدة الركود. واستثمر كل رأسماله السياسي في تمرير قانون الرعاية الصحية وأعطى أهمية قليلة لمساعدة الاقتصاد الأميركي في العودة  للوقوف على قدميه.

ويضيف هؤلاء أن حزمة الحفز الاقتصادي التي نفذها لم تكن كافية لمعالجة آثار الأزمة المالية وأن الصورة أيضا غير واضحة المعالم في ما يتعلق بسياساته الاقتصادية في الفترة القادمة. وسيواجه ما يعرف بالهاوية المالية التي سيتزامن فيها رفع الضرائب مع زيادة الإنفاق في يناير/ كانون الأول القادم، كما سيواجه مرة أخرى معارك بالكونغرس لاستكمال سياسات بدأها في الفترة الأولى.