 ترجمة عبدالخالق علي

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن العراق سيكون قريبا مسؤولا عن نصف الإنتاج العالمي المتوقع للنفط، و كشفت إحدى الدراسات أن العراق من الممكن أن يصبح  ثاني اكبر مصدّر للنفط خلال عقدين من الزمن و يضاعف إنتاجه بحلول عام 2020 . و أضافت الوكالة أن بإمكان العراق أن يتجاوز الصادرات الروسية، لكن على الحكومة العراقية أن تتغلب على الخلافات الداخلية مع إقليم كردستان حول حقوق النفط و أن تزيد الاستثمار الحالي من 9 مليارات دولار لعام 2011 إلى 25 ملياراً في العام كمعدل لما بقي من العقد الحالي . و أوضح فاتح بيرول كبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية للطاقة قائلا " إن تطوير قطاع الطاقة في العراق مهم جدا لمستقبل البلاد و كذلك لسلامة الاقتصاد العالمي. إلا أن النجاح غير مؤكد، كما أن الفشل في تحقيق الزيادة في إنتاج النفط العراقي سيعرّض أسواق النفط العالمية إلى المتاعب ". من جانبها قالت ماريا فان دير هوفن المدير التنفيذي للوكالة " نحن جميعا لدينا مصلحة في أن يتمكن العراق من إدراك إمكاناته و تنشيط اقتصاده". إن عقود الصراع قد تركت قطاع النفط و الطاقة في حالة من الفوضى، إلا أن بغداد وقّعت مؤخرا سلسلة من العقود مع شركات بي بي و شل الهولندية الملكية من بين العديد من الشركات من اجل رفع مستويات الإنتاج . في العام الحالي تجاوز الإنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا لأول مرة خلال ثلاثين عاما ، حيث تجاوز العراق – الذي يعد رابع اكبر احتياطي عالمي - إيران ليصبح ثاني اكبر مصدّر في منظمة الأوبك . وجاء في التقرير إن العراق يمكن أن يصل إلى إنتاج 6.1 مليون برميل في اليوم الواحد و 8.3 مليون برميل في عام 2035 في مناطق الجنوب و البصرة بشكل  رئيسي.
الخلاف مع كردستان .. معضلة
مع ذلك فان الخلاف المستمر مع حكومة إقليم كردستان من شأنه أن يبطىء عجلة التقدم في هذا المجال، حيث تقول الحكومة الفيدرالية إن العقود التي وقعها الكرد مع شركتي اكسون موبيل و شيفرون غير قانونية . حاليا هناك نقاشات حول قانون النفط و الغاز ومشاركة الإيرادات، لكن الفشل في التوصل إلى توافقات قد يسبب تأخيرا كثيرا . يقول التقرير " يواصل العراق كسب ما يقارب خمسة تريليونات دولار من عائدات تصدير النفط على مدى الفترة لغاية عام 2035 ، بمعدل سنوي يبلغ 200 مليار دولار مع فرصة لتغيير منظور مستقبل البلاد. إن تحقيق المستوى المطلوب في إنتاج النفط و تصديره يتطلب تقدما سريعا و منسقا في سلسلة توفير الطاقة ".
تقول الوكالة الدولية إن احد المستفيدين من زيادة تدفق النفط العراقي ستكون الصين، حيث تنبأت الوكالة أن 80% من النفط العراقي سيذهب إلى آسيا بحلول عام 2020 . كما أكد التقرير على احتياجات الطاقة الداخلية للعراق و كشف بان البلاد تحتاج إلى زيادة قدرة توليد طاقة بنسبة 70% لمواجهة الطلب الحالي و تجنب انقطاع التيار الكهربائي الذي مازال يؤثر كثيرا على البلاد . مع ذلك ، فإذا أنجزت القدرة الجديدة كما مخطط لها في الوقت المقرر فان الشبكة الكهربائية ستلبي الطلب بحلول عام 2015 . يضيف التقرير " يحتاج العراق إلى نصب حوالي 70 ميغاواط من قدرة التوليد و الابتعاد عن خلط  طاقة إطلاق النفط و الاعتماد أكثر على توليد الغاز المطلق بكفاءة ؛ بدون هذا التحول فان العراق سيضيّع حوالي 520 مليار دولار من عائدات تصدير النفط .
قوّة نفطية عالمية
من جانب آخر ذكر موقع توبيكس أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يوحّد العراق موقفه كقوة نفطية عالمية مما يسمح له بإعادة بناء اقتصاد البلاد الذي دمرته الحروب و عقود الحكم الأوتوقراطي. كما ذكر تقرير مراقب الطاقة العالمية  بان عائدات العراق السنوية من صادرات الطاقة يمكن أن تتضاعف إلى ما معدله 200 مليار دولار سنويا على مدى العشرين سنة القادمة. هذا السيناريو المتفائل سيجعل اقتصاد العراق بحجم الاقتصاد السعودي بحلول عام 2035 . يقول بيرول في مقابلة مع الاسيوشيتد بريس " أنا متفائل بشأن العراق و مساهمته في أسواق النفط العالمية و بقدرته على إعادة بناء نفسه. لذا فهناك بلد جديد عصري مزدهر سيظهر في الشرق الأوسط نتيجة عوائد النفط و الغاز". تعتبر وكالة الطاقة الدولية مستشارا لسياسة 28 بلدا عضوا فيها معظمها مستهلك للنفط، و إن توقعات هذه الوكالة تعتبر مهمة لكونها معايير أساسية لأسواق الطاقة. يعتبر العراق حاليا ثالث اكبر مصدّر للنفط في العالم لكنه بحاجة إلى فرز قضاياه الداخلية لكي تتحقق التوقعات، و يجب إيجاد حلول للخلافات الحاصلة بين  الحكومة المركزية و بعض حكومات الأقاليم بخصوص عقود النفط. في نفس الوقت، على العراق إكمال المشاريع لضمان تزويد الحقول النفطية  بالمياه من اجل مساعدتها في عمليات استخراج النفط. كما أن هناك حاجة لإكمال الكثير من مرافق تصدير النفط  . يقول بيرول : إذا ما تباطأ الإنتاج العراقي فان ذلك سيولد ضغطا على الأسعار. هناك من المتشائمين في وكالة الطاقة من يرى أن الإنتاج النفطي العراقي سيرتفع إلى 4 ملايين برميل يوميا فقط في عام 2020 و إلى 5.3 مليون برميل في 2035 .
إذا صح القول بان الإنتاج سيكون بطيئا فان الوكالة تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى حوالي 140 دولارا عام 2035 أي بزيادة 15 دولارا للبرميل الواحد مما حدده السيناريو المركزي للوكالة. يضيف التقرير أن تحّول العراق إلى خزين للطاقة العالمية لن يكون مهمة سهلة، إلا انه في الوقت نفسه يعتبر مكافأة كبيرة يمكن للشعب العراقي الوصول إليها .
عن : الغارديان البريطانية