 بغداد / مشرق الاسدي

أعرب مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل عن عدم رضا لجنته عن سياسة عمل وزارة الزراعة، مؤكدا في الوقت ذاته بان وزارة الزراعة من الوزارات الإنتاجية المهمة وتعد القلب النابض لجميع القطاعات، لكن الخدمات التي تقدمها للفلاح ليست بمستوى الطموح.
وبين خليل في تصريح خاص لـ"المدى" أن "الزراعة تمثل جزءا كبيرا من واردات البلاد لكنها تعاني من قلة التخصيصات"، مضيفا بأنه "لو جمعت التخصيصات المالية في موازنة 2013 للوزارات الخدمية ( الزراعة والصناعة والاعمار والاسكان) نراها لا تصل الى مستوى تخصيصات وزارة الدفاع".
ويشهد السوق تذبذبا واضحا في اسعار الخضروات والفواكه بنوعيها المحلي والمستورد، لاسباب عدها مدير قسم الاعلام في وزارة الزراعة كريم التميمي تتعلق بالعرض والطلب، موضحا بأن وزارته تتدخل في السوق من خلال عرضها أكبر كمية من المحاصيل التي من شأنها أن تحقق نوعا من التوازن بين الكميات المعروضة والاسعار.
وذكر  في الوقت ذاته  أن "القروض الزراعية سيتم اعادة منحها حالما تنتهي لجان التدقيق الحسابي من عملها، مؤكدا على ان المبالغ المخصصة للإقراض مرصودة".
العرض والطلب
وقال التميمي في تصريح خصّ به "المدى" ان "وزارة الزراعة تراقب الأسعار وتعمل على موازنتها"، مضيفا ان "الارتفاع والانخفاض في الاسعار متعلق بعملية العرض والطلب وهذا الامر يحدده السوق ونحن نتدخل في السوق من خلال عرضنا أكبر كمية من المحاصيل وبالتالي يمكننا ان نحقق نوعا مقبولا من التوازن بين الكميات المعروضة والاسعار".  وأشار الى ان "الوزارة تسعى الى الموازنة بين دعم الفلاحين وحماية المستهلك وعند ملاحظتها انخفاضا في الكميات المعروضة في الأسواق المحلية يتم فتح استيراد المحاصيل الأجنبية بشكل يحافظ على توازن الأسعار من جهة وحماية المنتج المحلي من جهة أخرى" .
وعن الآلية المستخدمة في منح قروض المبادرة الزراعية أفاد التميمي بأن "القروض الزراعية تمنح من خلال آلية رصينة ومحكمة وان المشاريع التي تتم من خلالها سواء كانت نباتية أو حيوانية أو مشتركة أو مشاريع القطاع الخاص للصناعات التحويلية تكون عبر لجنة مشكلة من مديرية الزراعة والأراضي والمصرف الزراعي لضمان إنشاء هذه المشاريع بشكل محكم وجيد".
ويضيف "واللجنة هي من تحدد مبلغ القسط الأول من القرض بعد عن المشروع ثم تعيد الكشف مرة اخرى عند منح القسط الثاني"، نافيا وجود حالات فساد في هذا الامر.
المبادرة الزراعية
وأشاد التميمي بالمبادرة الزراعية بالقول ان "مشاريع المبادرة الزراعية سارت بشكل جيد وهذا الامر ظهر من خلال النتائج التي تحققت في جميع تلك المشاريع"، مبينا أن مبلغ القروض الممنوحة منذ 1-8-2008 وحتى الان وصلت الى تريليون وستمئة وستة عشر مليار دينار .
أما عن سبب توقف المبادرة الزراعية في الوقت الحالي، أكد التميمي بأن "سبب التوقف جاء للتدقيقات الحسابية وعند استكمال اللجان العاملة في صندوق الإقراض لهذه العمليات سيتم إعادة فتح الإقراض، مضيفا أن "التخصيصات المقررة للقروض الزراعية بأنواعها مرصودة ولا يوجد أي تخوف بهذا المجال".
وبين أن "الهدف الأساس من المبادرة هو إدخال أكبر مساحات ممكنة في العملية الزراعية".
وقال التميمي ان "الفلاح يمر بأمور متعبة بسبب الظروف الصعبة التي توالت عليه وان معظم البنى التحتية للزراعة هدمت ودمرت بسبب السياسيات السابقة خاصة  المشاريع الستراتيجية مثل تربية الدواجن والأبقار وغيرها".
ويضيف "الفلاح يعاني من قلة إنتاجية الدونم الواحد وارتفاع نسبة الملوحة في التربة بسبب التغيرات المناخية وانحباس الأمطار وقلة الاطلاقات المائية من دول الجوار.