توقفت سيارة الكيا وسط الطريق اجبر جميع الركاب على النزول بعد اشتباكات بالأيدي، مبلغ 1000 دينار كان كفيلا بإشعال خلاف حاد بين سائق السيارة واحد الركاب بعد دفع الاخير 1000 دينار ممزق رافضا تغييره بداعي ان أغلب العملة هي تالفة.
تتكرر هذه المشكلة مع جميع المواطنين وفي كل وقت ومكان ،الموظفة ميادة محمد تقول في حديثها لـ"المدى" "استقل اربع سيارات في اليوم عند الذهاب والعودة من عملي ومشكلة النقود التالفة تتكرر كل يوم.
وتتساءل "لماذا لا تستبدل العملة بين كل فترة وأخرى. خصوصاً الفئات الصغيرة لأنها اكثر استخداما.
التضخم والعملة التالفة
من جانبه ذكر عضو رابطة المصارف العراقية الخاصة انور مصطفى في حديثه لـ "المدى" ان" التضخم هو جزء اساسي في مشكلة العملة التالفة ، موضحا ان "العملة التالفة تتكون بسبب وجود كتلة هائلة من النقود المنتشرة في السوق".
مشيرا الى ان"اليات استبدالها عبء كبير على البنك المركزي والمصارف الحكومية والخاصة، مقترحا "استبدالها بالعملة المعدنية بدلا الورقية وازالة الاصفار لانه ستكون كمية النقد في السوق اقل.
موضحا ان "حزمة الآليات لحل هذه المشكلة مرتبطة بجهات حكومية متعددة وليس المسؤول عنها قطاع معين والجهات المسؤولة عن العملة وحركتها هي المصارف والحدود والبيئة الاقتصادية والرقابة والتدقيق" .
مبينا ان"اليات تغيير العملة شبه متفق عليها وهي مسألة وقت بعد وضع اليات الضبط كي لا تسرب العملة المحولة عن طريق البنك المركزي"
العملة الصغيرة أكثـر عرضة للتلف
الاقتصادي رعد الجنابي بين في تصريح لـ "المدى" ان "العملة الصغيرة هي اكثر عرضة للتلف مثل فئة 250 و1000 دينار.. وكلما ازدادت قيمتها تكون اقل عرضة للتلف والعملة الورقية حين تصل الى مرحلة معينة من التلف ينبغي استبدالها" .
وشدد على ان"العملة تمثل العراق كدولة وشعب وحضارة ومن المعيب ان نجد الاوراق ممزقة وملصقة ومنظرها يسيء للذوق العام ويؤثر على مفهوم جمالية الاشياء" .
مواصفات العملة الجيدة
استاذ مادة الاقتصاد في الجامعة المستنصرية ميثم اسماعيل التميمي اوضح لـ "المدى" مواصفات العملة الجيدة مشيرا الى ان " العملة العراقية الحالية مصنوعة من مادة ورقية غير قابلة للتزوير وغير قابلة للتلف بسهولة وخفيفة بالنقل والتداول وسهولة التمييز بين الفئات المختلفة من حيث اللون والحجم" مبينا ان "هذه مواصفاتها وليس قيمتها النقدية" .
وذكر التميمي ان "العملة تتعرض للتلف بصورة عامة وفي كل بلدان العالم، ولو قارنا العملة الحالية بالتي كانت مستخدمة قبل 2003 نجد ان العملة الموجودة حاليا تحمل المواصفات العالمية الجيدة، اذ ان القديمة كانت مطبوعة بمطابع محلية والالوان كانت غير اصلية وطبيعة الورق كانت لا تقوم ولا تحمل المواصفات العالمية" .
موضحا ان "نسبة العملة التالفة بالعراق اليوم قليلة وحتى ان كانت تالفة فهي ذات قوة ابراع قانوني وتبقى ذات قيمة وحتى ان لم تتاول بالاقتصاد. مشددا على ان " السلطة النقدية يجب ان تقبل هذه العملة دون فروقات وحين تستبدل في المصرف يجب ان تستبدل بنفس القيمة المادية لها وبدون دفع اي فرق لأنها صادرة من الدولة التي هي الجهة القانونية".
مخالفة قانونية
وأكد التميمي ان "رفض التعامل بالعملة التالفة هو خطأ قانوني وغير جائز،لافتا الى "ان رفض المصارف استبدال العملة التالفة مخالفة قانونية". وبين ان"الاستبدال ليس معناه اصدار عملة أو طبع عملة جديدة ولا تؤثر على الاقتصاد والسوق بأي شيء". يذكر ان البنك المركزي العراقي اعلن الشهر الماضي عن توقيعه عقدا مع شركة بريطانية لاستبدال العملات التالفة بأخرى جديدة، مؤكدا أن عملية الاستبدال ستتم مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، فيما أشار إلى أن هذه العملات لا تشكل سوى 1% من العملة المتداولة في السوق. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث صحفي، إن "البنك تعاقد مع إحدى الشركات البريطانية المختصة بطبع العملات لطبع الفئات الصغيرة وهي الـ250 دينار والـ1000 دينار، لغرض استبدال التالفة بأخرى جديدة"، مبينا أن "هذه الشركة تعتبر من الشركات الكبيرة والتي تطبع ما يقارب من 60 % من عملات دول العالم". وأضاف صالح أن "شهر تشرين الثاني سيشهد البدء باستبدال العملات التالفة بأخرى جديدة من الفئات الصغيرة"، مشيرا إلى أن "جميع هذه العملات التالفة لا تشكل سوى 1% من العملة المتداولة، والتي تعتبر كثيرة إلا أن قيمتها قليلة". ويعاني المواطنون من صعوبة الشراء بالفئات الصغيرة من الأسواق بسبب تلف وتمزق أكثرها وخاصة فئتي الـ250 و1000 دينار. وحمل البنك المركزي العراقي، في العاشر من نيسان 2011، إدارة المصارف مسؤولية تداول العملة التالفة في الأسواق، محذرا من فرض غرامات على المصارف غير المتعاونة تصل إلى حد الإيقاف، فيما أكد أن ما يتم استبداله من العملة التالفة في البنك لا يتعدى 30% من التالف الفعلي .
