أربيل/ المدى
قال رئيس برلمان إقليم كردستان أرسلان بايز، ، انه لا يرغب في بقاء القواعد العسكرية التركية المتواجدة في الإقليم منذ سنين، مشيرا إلى أن أية جهة رسمية لم تطلب من تركيا سحب هذه القوات.
جاء ذلك في تصريح للقسم الكردي من إذاعة صوت أمريكا ،مضيفا "أية جهة لم تطلب بشكل رسمي، رحيل القواعد العسكرية التركية المنتشرة في إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "هذه القوات قدمت أثناء الاقتتال الداخلي في كردستان لفض النزاع وهي لا تزال مقيمة في الإقليم منذ ذلك الحين".
يقول مراقبون إن التجاوزات التركية المستمرة على الأراضي العراقية بدأت تشكل مصدر حرج لحكومة إقليم كردستان العراق التي مازال موقفها يفتقر إلى الوضوح والقوة اللازمة إزاء مثل هذه التجاوزات.وتسعى العديد من منظمات المجتمع المدني منذ سنوات للضغط على الجهات المعنية بالمسألة بالتدخل والطلب إلى الحكومة التركية لسحب هذه القوات ومنها حملة لجمع مليون توقيع لحملها على الانسحاب.
ويصف النائب المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان موقف حكومة إقليم كردستان بالضعيف عبر منحها امتيازات اقتصادية لتركيا، في حين تقوم الأخيرة بمواصلة قصفها للقرى الحدودية.وكانت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب قد طالبت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف ما وصفته بـ "الاعتداءات" التركية المستمرة على كردستان العراق.
ويقول نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لإذاعة العراق الحر، إن حكومة الإقليم طلبت عدم تكرار الاعتداءات الحاصلة من كلا الجانبين التركي والإيراني تجاه المناطق الحدودية لكردستان العراق في أكثر من مناسبة.
وأكدت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، الأحد، وجود اتفاقيات بين العراق وتركيا تسمح لقوات الأخيرة بالتواجد في الإقليم، وفيما بينت أن الحكومة العراقية بإمكانها إنهاء ذلك، دعتها إلى التعامل مع محتوى تلك الاتفاقيات.وقال المتحدث باسم الوزارة جبار ياور خلال مؤتمر صحفي عقده بمحافظة أربيل إن "هناك اتفاقيات سابقة وقعت بين الحكومة العراقية ونظيرتها التركية تسمح للجانبين بتجاوز حدود البلدين عند الضرورة"، مبينا أن "بقاء القوات التركية على أراضي إقليم كردستان رهن بتلك الاتفاقيات".
وأضاف ياور أن "بإمكان الحكومة العراقية نقض تلك الاتفاقيات وإنهاءها، أو التوقيع على أخرى جديدة"، داعيا إياها إلى "التعامل مع محتوى تلك الاتفاقيات، طالما ألزمت نفسها بها".
