لم يستبعد القيادي في القائمة العراقية طلال الزوبعي ان تتخذ ملفات الفساد المالي التي تحصل في البلاد بين الحين والاخر غطاءً سياسياً بحتاً.

وتثار منذ ايام قضية فساد مالي وتورط العديد من الشخصيات في صفقة الاسلحة الروسية  التي الشهر الماضي (اكثر من 4 مليار دولار)، سارعت خلالها بعض الشخصيات الى النأي بنفسها عن فسادها.

وكان أسم الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قد اثير ضمن عدد من الاسماء الامر الذي حدا باه الى مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي باجراء تحقيق شامل عن ملابسات الصفقة واعلان النتائج لتبرئة اسمه من التداول اعلامياً، ظلماً وكيداً بحسب تصريحاته

وبرر الزوبعي ذلك بالقول "ان ما يجري ابعد من ان يكون صفقة سلاح شابها بعض الفساد" مؤكداً "ان الغطاء السياسي غالباً ما يلف ملفات الفساد في البلاد، وبالتالي كل ما يثار فانه لا يخلو من الطابع السياسي البحت".

ويرى الزوبعي "ان ازمة صفقة السلاح الروسي اثيرت من اجل تبرير هذ الغطاء". وحول المغزى السياسي من هذه الازمة قال "ان الولايات المتحدة تكاد تكون ابرز المعترضين بشان الدور الروسي في المنطقة" لافتاً الى ان "موسكو تريد ان يكون لها موطئ قدم سواءً في العراق او الدول المجاورة وهذا امر افتقدته خلال الفترة التي تلت سقوط الاتحاد السوفيتي" بحسب قوله.

وفيما اذا ستشهد الايام المقبلة تقديم رئيس الحكومة اسماء المتورطين في هذه الصفقة اعتبر الزوبعي "ان المالكي يخشى الضغوط اكثر مما يخشى الكشف عن الاسماء" معللاً ذلك بان "جانبا كبيرا من شرعية السلطة في العراق يحمل قبول الاميركان لها بالدرجة الاساس" على حد تعبيره.

وكان علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، قد اعلن في وقت سابق ان المالكي قام بالغاء صفقة السلاح الروسية بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، وفتح تحقيقا في ذلك"، مؤكداً "تشكيل لجنة جديدة للتفاوض"بشأن الصفقة.

من جانبه اعتبر القاضي رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة السابق (المستقيل) ان فضيحة الرشوة في صفقة السلاح الروسي ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في سلسلة فضائح الفساد الذي بات ينخر في بنية الدولة العراقية ويغوص عميقاً في جسد طبقتها السياسية" بحسب وصفه.

ورجح العكيلي ان يتم تسويف ملف الصفقة المذكورة قائلاً "تلك فضيحة سيطويها الزمن ولن يكشف النقاب عن المتورطين فيها وذلك لضعف وخضوع وتسييس وتبعية الاجهزة الرقابية المعنية" مؤكداً لـ "المدى" "عجز الاجهزة المذكورة التام بالتعامل مع مثل هكذا قضايا كبيرة".

ويعترف رئيس هيئة النزاهة السابق بان الاجهزة الرقابية واجهزة انفاذ القانون "غير قادرة على ملاحقة الفساد في دولة غيبت فيها ارادة الناس واضحى سلطان قادة الميليشيات وامراء الطوائف والناطقين باسم الله، اقوى من سلطاتها الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)"، متوقعاً حصول مزيد من حالات الفساد في البلاد. وقال "في ظل انعدام الرؤية فضلاً عن غياب الشفافية، فان الشعب لن يحصل بالنهاية الا على مزبد من ادعاءات النزاهة من فاسدين كبار ومزيد من حالات الفساد" بحسب قوله.

اما عثمان الجحيشي، عضو لجنة النزاهة النيابية، فاكد لـ "المدى" "ان الايام القليلة المقبلة ستشهد محاسبة واقالة بعض المسؤولين المقصرين في الحكومة" وبعترف "ان المعلومات الاولية تثبت تورط بعض الاسماء بملف صفقة الاسلحة الروسية" رافضاً الكشف عنها.

وفيما اذا ستسوف القضية كمثيلاتها من القضايا قال الجحيشي "القضية الان اصبحت امام الراي العام وبالتالي لا يمكن القفز على الموضوع، سيما بعد ان تسربت معلومات تؤكد تورط اسماء شخصيات كبيرة في الدولة".

ولا يخفي العضو المستقل في البرلمان من ان "المصالح الفئوية والحزبية تحول دون تنفيذ القرارات بحق الفاسدين".