كشفت عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية عن اعادة تغيير هيكلة وزارة الكهرباء بعد رصد العديد من السلبيات فيها خلال اجتماع بمبنى الوزارة.

وذكرت النائب سوزان السعد بحسب بيان تلقت  (المدى)  نسخة منه  امس  ان "اللجنة المشكلة من قبل الوكيل الأقدم للوزارة قررت اعادة تغيير هيكلة وزارة الكهرباء بعد رصد العديد من السلبيات فيها"، مشيرة الى انه "حضر الاجتماع كل من مدير عام الانتاج ومدير عام الدائرة الادارية ومدير محطة النجيبية وممثل لجنة النفط والطاقة النيابية في محافظة البصرة".

واضافت النائب عن كتلة الفضيلة "اقترحنا استحداث مديرية المشاريع في المنطقة الجنوبية لاعطاء صلاحيات اوسع لتنفيذ المشاريع وابرام العقود مع الشركات العالمية من دون الرجوع الى المركز وسترفع المقترحات من قبل الوكيل الى الوزير واعطائه الاسباب الموجبة لإحداث هذا التغيير والمصادقة عليها".

وتابعت "تمت مناقشة وضع الدور السكنية التابعة للوزاة وامكانية تمليكها للموظفين والطرق الكفيلة التي تنصف هذه الشريحة ، بدوره اشار الوكيل الى ان هذا الموضوع قد ثار العديد من المشاكل وان بعض ضعفاء النفوس قد استغلوا الموضوع لحساباتهم الشخصية مما خلق نوعاً من التشاحن بين الموظفين".

واشارت السعد الى  ضرورة معالجة هذا الملف وفق اطار القانون ووفق المعايير الادارية التي تعطي الاستحقاق للموظف سواء كان على مستوى الخدمة ومداها والالتزام بواجبه من عدمه".

ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بالرغم من كمية الأموال الضخمة المخصصة لتأهيل واقع الكهرباء إذ بلغت قيمة الأموال المصروفة نحو [27] مليار دولار بحسب بعض السياسيين الذين يقولون إنّ أغلب هذه الأموال ذهبت في دهاليز الفساد المالي والإداري المتفشي في وزارة الكهرباء من خلال عقود وهمية وغيرها !