بدأت التصريحات المتباينة والمتضاربة بين المسؤولين تكشف عن تطاولات لاستخدام المال العام في العملية الانتخابية المقبلة.وبينت اغلب التصريحات أن أكثر السياسيين بدأوا يستعينون بالدرجات الوظيفية التي يحلم بها المواطن.

وقال رئيس حركة الوفاق في كركوك و عضو قيادة الحركة مازن أبو كلل  :بدأ التطاول على المال العام من قبل السياسيين المتأهبين للانتخابات المقبلة.

وأضاف أبو كلل ، إن الكثير من السياسيين يلجؤون بحملاتهم الانتخابية للمال العام بشكل مباشر أو غير مباشر ، يشمل جميع الكيانات العراقية المشتركة في الحكومة.

ولفت إلى أن بعض المتنفذين يستخدمون توزيع الوظائف الحكومية لتلبية أغراضهم الانتخابية ومثال على ذلك ما يحدث في محافظة ديالى وغيرها من المحافظات.

وكانت  حركة الوفاق بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي قد شككت بنجاح الانتخابات المحلية التي ستجرى في الربيع المقبل في ظل ما قالت إنها نزعة فردية وتسلطية، تهيمن على أوضاع البلاد، وطالبت بضمانات موثقة ومكتوبة بعدم استخدام إمكانيات الدولة والمال العام للتأثير على الناخبين، محذرة من أن ذلك سيشكل نكسة للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد.

وقالت الحركة إن قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان المقبل خطوة مهمة، ولكنها غير كافية لضمان إجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة، لأنه في ظل الأجواء السياسية المحتقنة والتدهور الأمني في عموم الساحة العراقية وعدم إنجاز الشراكة الحقيقية والنزعة التفردية والتسلطية المسيطرة على ملفات مهمة وحساسة من قبل طرف واحد، فإن نجاح الانتخابات أمر مشكوك فيه، وكذلك من غير الممكن ضمان عدالة نتائجها.

وأضافت أن المطلوب في هذه الفترة القصيرة ولغاية الموعد المحدد لإجراء الانتخابات السعي الحثيث من جميع الأطراف، ابتداءً من الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية الرئيسة، إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات، بما فيها توفير ضمانات موثقة ومكتوبة من كل الأطراف بعدم استخدام إمكانيات الدولة أو المال العام بأي شكل من الأشكال في الحملات الانتخابية والتأثير على النتائج وكذلك ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات وعدم الضغط عليها. وأعلنت الأمم المتحدة عن مبادئ لدعم مفوضية الانتخابات العراقية من أجل إجراء عملية انتخابية ديمقراطية وشرعية وذات مصداقية ونتائج إنتخابية تتسم بالمصداقية والقبول.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" إنها تقدم دعمًا ضمن الإطار القانوني لانتخابات مجالس المحافظات العراقية للعام 2013 في العراق وفقًا لقرار مجلس الأمن 1770 لعام (2007) والقرارات اللاحقة 1830 لعام (2008) و1883 لعام (2009) و1936 لعام (2010) و2001  لعام (2011) و2061 لعام (2012)، وذلك لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة العراق في وضع الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات والاستفتاءات.

واشارت البعثة في بيان أنه إضافة إلى ذلك ينص قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الطلب من بعثة (يونامي) مساعدة الخبراء الدوليين في مجال الانتخابات في الأمم المتحدة خلال مرحلتي التحضير للانتخابات والاستفتاءات وإجرائها.

واضافت أن البعثة تدعم قيادة الانتخابات التي ستجرى في 20 نيسان (ابريل) المقبل والتخطيط لها وتنظيمها من اجل إجراء عملية انتخابية ديمقراطية وشرعية وذات مصداقية ونتائج إنتخابية تتسم بالمصداقية والقبول.

واوضحت أنه يتعين على البعثة ووفقًا لقرار مجلس الأمن 2061، العمل على تحقيق اهداف تتعلق بتطوير القدرات والخبرات الوطنية في ما يتعلق بإجراء الانتخابات في المحافظات وعلى المستوى الوطني في مختلف الأوجه وتعزيز الحكم الرشيد من أجل تحسين أداء المؤسسات الحكومية.