نفت هيئة النزاهة،الأربعاء، صحة المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن ورود أسماء نواب ومسؤولين حكوميين إليها متورطين في قضية مزاد العملة  في البنك المركزي.

وقال بيان لهيئة النزاهة تلقت  المدى  نسخة منه، إنها "تنفي صحة ماتناقلتة بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من ورود أسماء أي من السادة أعضاء مجلس النواب أو أي من المسؤولين الحكوميين لحد الآن عدا بعض منتسبي البنك المركزي من بعض قياداته وموظفيه الذين يجري التحقيق معهم بشأن التجاوزات الحاصلة في مزاد بيع العملة من قبل الهيئة وبإشراف المحكمة المختصة".

وأضاف البيان أن "الهيئة تؤكد بهذا الشأن أن أية تسريبات إعلامية او تصريحات بشبهات فساد من خارج الهيئة لايعتد بها وغير مسؤولة عنها".

وكانت كتلة الأحرار النيابية التي تمثل التيار الصدري نفت، الاثنين الماضي، تورط نواب لها في قضية مزاد البنك المركزي، فيما أعلنت اللجنة المكلفة بقضية المزاد عن عدم اكتمال التحقيق، اتهمت جهات سياسية لم تسمها بالوقوف وراء مثل هكذا ادعاءات.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن النائب المستقل كاظم الصيادي، الاثنين الماضي،  اتهامه لرئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي وثلاثة من نواب كتلته مع نائبين من القائمة العراقية بالتورط في عمليات غسيل الأموال في مزاد البنك المركزي إلا أن النائب الصيادي نفى صحة ماتناقلته عنه وسائل الإعلام باتهامه لكتلة الأحرار ورئيسها.

وأقيل محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، لاتهامه بالفساد الذي يعد ابرز تحد يواجه الحكومة بعدما انشغلت على مدى السنوات الماضية في ملف الأمن.

ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لمزاد العملة عدا أيام الجمع والعطل الرسمية، وتشارك فيه مجموعة من المصارف العراقية، تتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.

وللبنك المركزي العراقي مجموعة من اللجان المتخصصة بمكافحة غسيل الأموال، وأموال الجريمة وتمويل الإرهاب، وكان قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي لعام 2004 وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات لاسيما المصرفية منها.