رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأربعاء، حصر مقترحات تشريع القوانين بالسلطة التنفيذية من دون السلطة التشريعية، فيما عدّ هذا الرأي "إعلاء لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب"،

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب تلقت  المدى  نسخة منه إن "مجلس النواب هو سلطة التشريع وليس السلطة التنفيذية كما انه ليس هيئة استشارية عندها تناقش وتبدي رضاها أو عدمه مما تقدمه من مشروعات قوانين".

وأوضح البيان أن "حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين والحجر على اختصاصه الدستوري في تقديم مشروعات قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع في فلك السلطة التنفيذية كهيئة استشارية او هيئة إبداء رأي".

وأكد البيان أن "التصويت وحده لا يمثل سلطة تشريعية حقيقية، ولذا فإننا نرفض ان تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب الى جماعة من المصوتين".

ولفت البيان ان "الرأي القائل بحصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية وحجره عن مجلس النواب يمثل إعلاء لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب".

ووصف البيان أن "مثل هذا الأمر يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكا لفلسفته التي قامت على الشراكة الحقيقية لا اللفظية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما انه يمثل إملاء لمقتضيات الحكومة وإهمالا متعمدا لمقتضيات العمل وفقا لإرادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب".

وأشار البيان إلى أن" ماورد في رسالة رئيس الجمهورية بشأن منح الدستور صلاحيات مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ليس محل خلاف ولا نجد كبير مشقة في الاستدلال عليه".

وشدد البيان على ان "مجلس النواب لاينازع الحكومة على هذا الحق، فهو مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة أو وزيرها المكلف بشؤون مجلس النواب".

وأضاف البيان ان من أهم القوانين "تعديل قانون مجلس النواب، ومقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وقانوني هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وتابع البيان أن "عدد المقترحات التي صادق عليها رئيس الجمهورية لغاية 23/10/2012 قد وصلت إلى (60) مقترحا، ولم يبد فخامته رأيا مخالفا رغم أنها اقترحت وشرعت من قبل مجلس النواب وحده. فما الذي استجد"؟

وتساءل البيان أنه "هنا نجد أنفسنا أمام معضلة دستورية جديدة: إذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستوريا -حسب قراءته- فان مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وان كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور. فعلى أي الجانبين نميل"؟

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد أعلن في رسالة بعثها إلى مجلس النواب عن أن القوانين التي شرعها البرلمان بعد تقديمها من نوابه مباشرة من دون المرور بالسلطة التنفيذية لا تعد دستورية مذكرا بتفسير قانوني للمادة (60) من الدستور العراقي.