دعت لجنة الصحة في مجلس الديوانية، الخميس، إلى اعتماد خطة وطنية لمعالجة تسرب الأدوية المخدرة، فيما حذرت من أزمة تعصف بالبلد في المستقبل القريب بهذا الشأن.
وقال رئيس لجنة الصحة في مجلس الديوانية ثامر ناجي في حديث لـ"لسومرية نيوز" إن "هناك مؤشرات واضحة لازدياد حالات تناول المواد المخدرة بشكل ملحوظ مما يتطلب عملاً مشتركاً من قبل الجهات ذات العلاقة لمواجهة هذا الخطر"، داعياً إلى "اعتماد خطة وطنية بالتعاون بين وزارتي الصحة والداخلية لمنع تسرب الأدوية المخدرة من خارج العراق إلى داخله فضلاً عن منع تسربها من المؤسسات الصحية إلى خارجها".
واعتبر ناجي أن "عدم ضبط الأدوية من قبل منافذ بيعها الحكومية والأهلية هو السبب الأبرز لتسرب المواد المخدرة خارج المؤسسة الصحية ووصولها للمتناولين من الشباب"، محذراً من "أزمة تعصف بالبلد في المستقبل القريب نتيجة تناول هذه المواد في حال عدم معالجة المشكلة".
وكانت قيادة شرطة الديوانية قد أعلنت، في آب الماضي، أن محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بإعدام خمسة أشخاص بعد إدانتهم بتجارة الحبوب المخدرات، فيما أكدت اعتقال 17 من مروجي المخدرات.
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث سنة 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي سادت، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة مرور لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلــد مستهلك.
