أعرب خبير عسكري روسي بارز الخميس، عن اعتقاده، أن صفقة الأسلحة بين العراق وروسيا في مجال التعاون العسكري ستنفذ، وفيما المح الى ان الولايات المتحدة، ستظل المورد الرئيس للأسلحة إلى العراق، اكد أن الاخير سيكون بحاجة إلى روسيا في مجال التسليح.

وكان مستشار رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، قد اكد السبت الماضي  الغاء صفقة تسليح روسيا للجيش العراقي بسبب عمليات فساد، موضحا لـ"شفق نيوز"، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي قرر بعد عودته من زيارة روسيا، الغاء صفقة تسليح الجيش العراقي لوجود شبهات بعمليات فساد رافقت الصفقة". فيما نفى مصدر في الحكومة الروسية، ان تكون حكومة بلاده قد الغت صفقة السلاح مع العراق، واصفاً التصريحات العراقية بهذا الصدد بـ"الشائعات".

وقال كبير الباحثين في مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية والخبير بشؤون الشرق الأوسط، ستانسلاف إيفانوف، في تصريحات نشرتها وسائل اعلام روسية، اطلعت عليها "شفق نيوز"، إن "صفقة الأسلحة بين العراق وروسيا في مجال التعاون العسكري – التقني ستنفذ على الأغلب"، مبينا، أن العراق "سيكون بحاجة إلى روسيا في مجال التسليح نظرا لكمية الأسلحة الكبيرة التي استوردها من الاتحاد السوفييتي السابق والعدد الكبير من الخبراء العسكريين العراقيين الذين جرى تدريبهم إبان الحقبة السوفييتية".

واضاف ايفانوف "ستظل الولايات المتحدة المورد الرئيس للأسلحة إلى العراق، ولكن في ذات الوقت سيتاح لروسيا شغل مكانها"، موضحا "ما زلت هناك نماذج من الأسلحة السوفييتية، لذا ستشغل روسيا بالرغم من كل شيء موقعها، لن تكون لها الريادة، ولكنها ستكون متواجدة هناك".

وتابع "الأمريكيون موجودون بكثافة حاليا في العراق، ولا تتخذ أية خطوات هناك بطريقة عفوية تلقائية ومن دون علم الأمريكيين، بل يجري الاتفاق على كل شيء"، نافيا تعرض الجانب العراقي إلى ضغوط من جهة أطراف ثالثة لإعادة النظر في العقود مع روسيا، "يمكننا الشك في أن ضغطاً مورس من جانب الولايات المتحدة والغرب وسواهما، غير أنني أعتقد أن المالكي قبل قدومه إلينا لتوقيع الاتفاقية قد أعلم الجانب الأمريكي بذلك".

ووجه إيفانوف الانتقاد الى سياسة روسيا في مجال تسليح البلدان الاخرى، مشبها اياها بسياسة الاتحاد السوفييتي السابق "روسيا ترتكب لدى تنفيذها سياسية بيع الأسلحة الأخطاء نفسها، التي كان يرتكبها الاتحاد السوفييتي بسعيها لتوقيع أكبر عدد ممكن من العقود بأكبر مبالغ ممكنة".

واضاف ايفانوف "من الأولى للجانب الروسي أن يحسب حساب كل شيء بعناية، إذا كنا سنورد شيئا إلى العراق، ينبغي إن ندخل بجدية ولأمد طويل أن نعد ونصوغ برنامجا لـ  15-20 سنة المقبلة، وألا يكون همنا هو اللحظة الآنية"، مشيرا الى ان "قيمة الأسلحة الروسية التي تناقلتها وسائل الإعلام والبالغة 4.2 مليار دولار، أثارت حفيظة النواب العراقيين".

وكانت صفقة الاسلحة التي وقعها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إبان زيارته الاخيرة الى روسيا، قد اثارت جدلا واسعا في اوساط النواب والسياسيين، و كشفت لجنة النزاهة النيابية الثلاثاء الماضي ، عن تورط اطراف ثلاثة لم تسمها، اضافة الى عضوين في مجلس النواب بعملية فساد "كبيرة جدا" في صفقة السلاح التي ابرمتها الحكومة العراقية مع روسيا، مؤكدة على ثبوت عمليات الفساد وبـ"الدلائل" بشأن الصفقة.