بعد قرار الاستمرار باستيراد الطاقة الكهربائية من خلال تخصيص 700 مليار دينار ضمن موازنة العام 2013  انطلقت  دعوات العديد من المراقبين لتغيير إستراتيجية تجهيز الطاقة  بفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات والقضاء على المفسدين في هذا القطاع ،  وارتأى البعض ضرورة منح صلاحيات للمحافظات من اجل تطوير هذا القطاع..

النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الطاقة النيابية قاسم محمد دعا  إلى تغيير السياسة في استحصال الطاقة الكهربائية من خلال تنشيط الاستثمار بدلا من هدر الأموال في استيرادها .

واتهم قاسم محمد في تصريح لـــ (المدى) وزارة الكهرباء بالتقصير بالقول إن  "الحكومة العراقية أنفقت مابين  26 – 36 مليار دولار على قطاع الكهرباء ولم يتجاوز  إنتاجها  6000 ميكاواط باستثناء المستورد".

موضحا "أن المبلغ المرصود لهذا القطاع وأضعافه ، لا يمكن له أن يساعد على تحسين واقع الكهرباء في العراق , إلا باتباع سياسة جديدة تتركز على  فتح باب الاستثمار لقطاع الكهرباء , وإعطاء الصلاحيات للمحافظات".

وبين قاسم محمد "إن لجنة الطاقة النيابية رفعت في وقت سابق توصية إلى مجلس الوزراء لتثبيت هاتين النقطتين على أساس أنها الكفيلة بتحسين واقع الكهرباء بناء على تجارب الدول المحيطة , وأقرب مثال على ذلك تجربة كردستان في تطوير قطاع الكهرباء ، والآن يصل معدل تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة تقريبا".

وكان مجلس الوزراء قد  قرر ، يوم الثلاثاء الماضي ، تخصيص 700 مليار دينار لاستيراد الطاقة الكهربائية، كما وافق على تحويل ستة مليارات دينار من أرباح الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية إلى تخصيصات الإخلاء الطبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له إن "مجلس الوزراء وافق بجلسته الـ48 ، على تخصيص 700 مليار دينار لاستيراد الطاقة الكهربائية استناداً إلى المادة 43 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012".

المفسدون وتلكؤ الشركات

إلى ذلك أكد النائب عن كتلة الأحرار وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي العوادي أن قطاع الطاقة يحتاج إلى مبالغ كبيرة شريطة أن تستثمر بشكلها الصحيح. وأوضح العوادي في تصريح لـــ (المدى) :"إن المشكلة التي تواجه قطاع الطاقة تلكؤ الشركات الموجودة  , وإن أغلب هذه الأموال تذهب لجيوب المفسدين. وقد وجهت لجنة النفط والطاقة ملاحظات عديدة حول عمل هذه الشركات  ،  وأشار العوادي إلى أن استمرار استيراد الطاقة الكهربائية يدلل على "فشل وزارة الكهرباء في إيجاد  حلول ناجعة, بدلا من هدر المال العام في كثير من الجوانب ،و الوزارة لحد الآن عاجزة عن الاستغناء عن الطاقة المستوردة".

من جهتها رأت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد تضمين  29,45 ترليون دينار عراقي في موازنة 2013 للطاقة مبلغا كبيرا ويجب أن يستثمر بشكله الصحيح للرقي بواقع الطاقة في البلاد .وذكرت السعد بحسب بيان لها تلقت المدى نسخة منه أن " أهمية وضع خطط ومشاريع إستراتيجية لواقع الطاقة تكمن لضمان التطور سواء كان على مستوى الثروة النفطية أو الكهرباء ،مشيرة إلى   أهمية التركيز على المشاريع الاستثمارية للطاقة خصوصا بعد إقرار مجلس النواب على ذلك ".

وتابعت النائبة   أن " الثروة النفطية في البلاد تحتاج إلى ثورة تكنولوجية تساعد في تطويره على المستوى العالمي،باعتبار أنه المورد الوحيد الآن في البلاد لدعم الاقتصاد العراقي".

ونوهت إلى "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل محافظة وثقلها النفطي من أجل الرقي بمستوى المحافظة الخدمي خصوصا أن واقع الكهرباء ما زال غير ملب  لطموح المواطن في أوقات الذروة على الرغم من التطور البسيط في بعض الأحيان ،وعليه يجب أن تكون هناك التفاته حقيقية بوضع آلية مناسبة لهذا القطاع المهم".

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.