 بغداد/ المدى برس

انتقدت وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية بشدة على إعدامها سبعة عراقيين مسجونين لديها، وعدَّت ما اقدمت عليه بمثابة تعطيل لاتفاق تبادل السجناء والمحكومين بين البلدين، مطالبة إياها بالتوضيح وإيقاف تنفيذ الإعدام بالمحكومين المتبقين. وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي في حديث لـ(المدى برس) إن "العراق طالب الحكومة السعودية بمعرفة الأسباب وراء قيامها بإعدام سبعة مسجونين عراقيين لديها"، مبينا أن "هذا الإجراء كان مفاجئا وغير مبرر وسيؤثر في العلاقات بين البلدين". وأكد عباوي أن "الخارجية عبرت عن استيائها من هذا الإجراء وطالبت بوقف أي عمليات إعدام أخرى بحق المسجونين العراقيين في السعودية". وشدد وكيل الخارجية على "ضرورة الإسراع بالمصادقة على توثيق حقوق السجناء والمحكومين بين البلدين"، لافتا إلى أن "وضع هذه الضوابط سيمنع تكرار حدوث هذه الإعدامات". ونفذت السعودية أول من أمس أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف بحق سبعة مسجونين عراقيين في سجني رفحاء والدمام. ووقعت السعودية والعراق في (18 آذار الماضي 2012) اتفاقا لتبادل السجناء بين البلدين، تُسلِم بغداد بموجبه سجناء سعوديين حاربوا القوات الأميركية في العراق ليقضوا ما تبقى من فترة عقوبتهم في وطنهم على ألا يشملهم أي عفو، فيما ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الاتفاق لا يشمل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
وكانت السلطات السعودية اتخذت في (19 كانون الأول 2010)، قراراً بإعدام 40 عراقياً بتهم وصفها وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني آنذاك بـ"الباطلة" والتي تفتقد لضمانات المحاكم العادلة، بسبب صدورها عن القضاء السعودي من دون حضور جهات عراقية رسمية واسر المتهمين كحق قانوني. يذكر أن عدداً من منظمات المجتمع المدني اتهمت السعودية بإعدام العديد من العراقيين في سجونها، وبالحكم على آخرين لأسباب وصفتها بـ"الملفقة"، كما يقبع في السجون العراقية منذ العام 2003 العديد ممن يسمون "المقاتلون العرب" الذين التحقوا بصفوف تنظيم القاعدة، ومعظمهم يحملون الجنسية السعودية، في حين يتهم العراق بعض المسؤولين ورجال الأمن السعوديين بإرسالهم إلى العراق لتنفيذ أعمال عنف وتخريب.